محافظ بني سويف يستمع لمطالب المواطنين بوحدة طب الأسرة بنزلة حنا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،وحدة طب الأسرة بنزلة حنا التابعة لإدارة الفشن، ضمن برنامجه الميداني الخاص بمتابعة انتظام وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالقرى.
وشارك في الزيارة مع المحافظ، النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، ود. سماح جاد وكيل وزارة الصحة، وعلي حماد رئيس مركز ومدينة الفشن، ود.
واطمأن المحافظ على سير وانتظام العمل ،متفقدا أقسام الوحدة التي تتكون من ثلاثة طوابق، يضم الطابق الأول: صيدلية واستقبال ومعمل وعيادة طب أسرة وحجرة تطعيمات وحجرة ملفات طبية، فيما يشمل الطابق الثاني حجرة المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة ومكتب المشورة الأسرية وسكن الفريق الطبي.
وتقدم الوحدة خدمات كافة المبادرات الرئاسية "كبار السن، الأمراض المزمنة، الاعتلال الكُلوى وصحة المرأة، الأم والجنين، السمعيات، علاج الأورام"، كما يتم تقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة بالمجان والمشورة الأسرية ، فضلاً عن تقديم خدمات السن المدرسي لجميع المدارس بنطاق الوحدة.
وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمراجعة احتياجات للوحدة والعمل على توفيرها، بجانب المراجعة الدورية لمنظومة واشتراطات الأمن والسلامة.
ووجه بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل مُستدام، لتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات التي نفذتها الدولة، لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتطوير مستوى معيشة المواطنين بالقرى، خاصة في قطاع حيوي مثل الصحة.
كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين المترددين على الوحدة،واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم سواء المتعلقة بمستوى الخدمة بالوحدة الصحية وغيرها من المطالب والشكاوى في بعض القطاعات والمرافق.
ووجه المحافظ رئيس المدينة ووكيل الصحة بسرعة بحث تلك المطالب والتنسيق بين الجهات ذات الصلة للعمل على تلبيتها وفق المتاح من الإمكانات وفي إطار القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف الفشن ببا المزيد
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.