مدير تعليم الفيوم: لقاءات مكثفة حول نظام البكالوريا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل مديرية التربية والتعليم بالفيوم تنظيم اللقاءات الحوارية المكثفة والمستمرة حول نظام البكالوريا المصرية.
في هذا السياق، تم عقد لقاء حواري في قاعة مسرح المديرية بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا يوسف، وكيل المديرية، ومحمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، بالإضافة إلى فريق عمل الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا المصرية من المديرية والإدارات التعليمية والمدارس.
كما حضر اللقاء عدد من المعلمين، ومسئولي التدريب، والمهتمين بمجال التعليم.
في هذا اللقاء، أشار الدكتور خالد قبيصي على أهمية ترشيح أفضل المعلمين للمشاركة في فعاليات الحوار المجتمعي حول البكالوريا المصرية، مؤكدًا على دور المعلمين الشرفاء في تحقيق التغيير الإيجابي في الميدان، وقال دكتور قبيصي "المعلمون هم سفراء التغيير في الميدان، وهم الركيزة الأساسية في تنفيذ أي خطة إصلاحية في النظام التعليمي"
و أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة نشر مقترح البكالوريا المصرية في جميع المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة.
اللقاء تناول العديد من القضايا المتعلقة بنظام البكالوريا المصرية، حيث تم فتح باب النقاش خلال اللقاء حول مزايا هذا النظام وكيفية تطبيقه بشكل فعال داخل المدارس، مع تسليط الضوء على الفوائد المتوقعة في تطوير العملية التعليمية، وتزويد الطلاب بالمهارات التي يحتاجونها في المستقبل.
وأكد عدد من المعلمين إلى أهمية تطبيق مادة التربية الدينية كمادة أساسية وأن نظام البكالوريا المصرية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الثانوي في مصر، بما يتناسب مع احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل.
ولفت أحد المعلمين إلى مزايا نظام البكالوريا المصرية في تخفيف العبء المادى على الأسرة المصرية في دراسة 7 مواد فقط خلال العامين الدراسيين.
*مقترح نظام البكالوريا المصرية*
يُتيح للطلاب أكثر من فرصة للتحسين في تقييمهم الأكاديمي، وهو ما يختلف عن نظام الثانوية العامة الحالي الذي يعتمد على فرصة واحدة تحدد مصير الطالب
يُتوقع أن يخفف هذا النظام من العبء عن الطلاب وأسرهم من خلال تقليل المواد المقررة وتحسين الموازنة بين التعليم الأكاديمي والمهارات الحياتية.
ونظام البكالوريا المصرية المقترح يُتيح للطلاب العديد من الفرص لتحسين درجاتهم في المواد الدراسية. حيث سيكون لديهم فرصة للالتحاق بالامتحانات في عام دراسي واحد مرتين؛ المرة الأولى ستكون في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي، والمرة الثانية في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
إضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان الطالب دخول الامتحانات عدة مرات في نفس العام لتحسين درجاته، وسيُحسب له الدرجة الأعلى التي يحصل عليها، مما يتيح له فرصة أكبر للتفوق والنجاح. لكن في حال قرر الطالب إعادة المادة لتحسين درجته، سيكون عليه دفع 500 جنيه عن كل مادة.
من جهة أخرى، بعد أن يكمل الطالب دراسة المسار الذي اختاره، سيكون لديه الفرصة للتقديم لمسار آخر إذا أراد التخصص في مجال مختلف، مما يُعزز من مرونة النظام ويتيح للطلاب خيارات أكبر تتناسب مع اهتماماتهم المستقبلية.
هذا النظام يهدف إلى تقليل الضغط على الطلاب ويمنحهم فرصًا إضافية لتحقيق النجاح وفقًا لقدراتهم، مما يساهم في توفير بيئة تعليمية أكثر فاعلية وإمكانية تحسين الأداء الأكاديمي.
*المسارات التعليمية في نظام البكالوريا*
تتوزع على أربعة مجالات رئيسية، وهي:
1. مسار الطب وعلوم الحياة
2. مسار الهندسة وعلوم الحاسب
3. مسار الأعمال
4. مسار الآداب والفنون
أعرب وكيل الوزارة عن شكره لجميع الحضور على مشاركتهم الفعالة، مؤكدًا على أن الحوار المجتمعي يعد خطوة هامة في عملية تحسين وتطوير التعليم ، وأن هذه المقترحات ستأخذ بعين الاعتبار لدعم وتطوير النظام التعليمي في المرحلة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية تعليم الفيوم محافظة الفيوم مدير تعليم الفيوم نظام البکالوریا المصریة المصریة فی
إقرأ أيضاً:
يُطبق 2026.. نشر تفاصيل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار
يبدأ تطبيق النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعليه سيكون النظام نافذًا في يناير 2026.وسوف تصدُر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات المطلوبة، إذ يُعدُّ نظام تملُّك غير السعوديين للعقار أحد التشريعات التنظيمية لعملية تملُّك العقارات داخل المملكة العربية السعودية من قِبل غير السعوديين الأفراد والشركات والكيانات.
النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار
ويكون ذلك وفق ضوابط ومعايير مُحدَدَّة تضمن توافق إتاحة التملُّك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة ويُراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.وجرى إعداد النظام بما يراعي عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك والسكن أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري.
ضوابط ومُحددات للتملُّك العقاري في السعودية
حيث تضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومُحددات للتملُّك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرارًا وتنوعًا تتاح فيه الفرص للجميع، وتُدار فيه الموارد ضمْنَ خطة تنموية وطنية شاملة.
ويسهم النظام بعدد من العناصر المهمة أهما كالتالي:-
زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري: يُسهم النظام في زيادة المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص، وبالتالي تقليص الفجوة بين العرض والطلب والذي يؤدي إلى الحدِّ من تضخم الأسعار.
رفع جودة المشاريع العقارية: سيعززُ دخول مطورين دوليين وشركات نوعية الاتجاه نحو تحسين التصميم، والتنفيذ، والخدمات، مما يرفع من مستوى المنتجات العقارية في السوق المحلي، ويزيد من التنافس على الجودة والسعر المُلائم.
تحفيز النمو في السوق العقاري: لا يقتصر أثر النظام على العقارات السكنية فقط، بل يمتد الأثر على كافة أنواع العقارات التجارية والصناعية والسياحية مما يحفّز الحركة الاقتصادية ويخدم مستهدفات المدن الاقتصادية والمشاريع الكبرى.
توفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي: مع تنفيذ المشاريع العقارية الجديدة المتوقعة بعد نفاذ النظام، سيزيد الطلب على أنشطة الوساطة العقارية، والمقاولات، والبناء، والتقييم، وإدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمحاماة، والاستشارات العقارية والهندسية مما يؤدي إلى خلق فرص عمل.
أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي.
تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.
استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار.
رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.
تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام.
تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
5 مبادئ في نظام تملُّك غير السعوديين للعقار
السيادة: تحتفظ الدولة بكامل سيادتها في تحديد النطاق الجغرافي، وأنواع الحقوق العينية، ونسب التملُّك، ليؤكد النظام بأن التملُّك ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لدعم الاقتصاد وتحفيز التطوير العمراني، وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مضافة.الشفافية: يعزز النظام الشفافية من خلال فرض التسجيل العقاري، والإفصاح الكامل، وإقرار العقوبات على أي تلاعب بالمعلومات أو القيم، مما يحفظ ثقة المستثمر، ويضمن عدالة السوق، ويمنع أي ممارسات غير نظامية.
أولوية المواطن: يقوم النظام على إتاحة التملُّك لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات، ضمْنَ ضوابط واضحة تراعي المصلحة العامة، وتحفظ خصوصية المجتمع السعودي الدينية والثقافية، وتضمن أولوية المواطن واستقرار السوق المحلي.
حفظ الحقوق: يضمن النظام حفظ الحقوق لجميع الأطراف من خلال الربط المباشر بـنظام التسجيل العيني للعقار، وتوثيق الملكية والحقوق العينية، والحد من النزاعات.
الحوكمة: حددَّ النظام مسؤوليات واضحة للجهات التنظيمية، وفعل التكامل الرقابي بين الأنظمة ذات العلاقة، مع منح صلاحيات لجهات قضائية ولجان مختصة للنظر في المخالفات والاعتراضات.
15 مادة بنظام تملُّك غير السعوديين للعقار
اشتمل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار على 15 مادة، حيث وضح النظام التعريفات الأساسية، نظّمت الإطار القانوني والموضوعي لتملُّك غير السعوديين واكتساب الحقوق العينية على العقار داخل المملكة العربية السعودية من قبل غير السعوديين الأفراد سواء مقيمين أو غير مقيمين، أو الشركات غير السعودية أو الكيانات غير الربحية غير السعودية.وأيضا حدَّد من يحق له التملُّك من تلك الفئات، وأحال تحديد النطاقات الجغرافية التي تتضمن أنواع الحقوق العينية وغيرها إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء، كما اشتمل النظام على أحكام تملُّك العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحَ أحكام التملُّك للشركات التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعوديين ، وأكدَّ على عدم منح أي امتيازات إضافية لغير السعودي عند تملكه للعقار.
كما ربط التملّك بالتسجيل في السجل العقاري لحفظ الحقوق، وفرضَ رسومًا على التصرفات العقارية، وحدَّدَ المخالفات والعقوبات والغرامات المترتبة عليها.
بما في ذلك الإجراءات المُتخذَّةِ عند تقديم بيانات مُضللة. كما أنشأ لجانًا مُختصة للنظر في المخالفات، ونظَّم إجراءات الاعتراض القضائي.
الفئات التي يُتاح لها التملُّك
الشخص غير السعودي ذي الصفة الطبيعية (مقيم وغير مقيم)
الشركات غير السعودية (التي لها تواجد داخل المملكة أو التي ليس لها تواجد)
الكيانات غير الربحية الأجنبية.
المُمثليات والهيئات الدولية (وفق المعاملة بالمثل وبموافقة وزارة الخارجية).
الشركات السعودية التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكية رأس مالها غير سعودي.
مواقع ونطاقات التملُّك لغير السعودي
وفق النظام يحدد مجلس الوزراء النطاق الجغرافي المسموح للتملُّك فيه، وستقوم الهيئة العامة للعقار بنشر وثيقة النطاقات.
وستتضمن الحقوق العينية التي يجوز اكتسباها ونسب التملُّك القصوى فيها.
الرياض وجدة: سيكون التملُّك مُتاح فيها ضمْنَ مناطق مُحدَدَّة ووفق منهجية مدروسة في بما لا يؤثر على التوازن العقاري فيها.
مكة والمدينة: يُمنع التملُّك فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات مُحدَدَّة.
مُتطلبات التملُّك العقاري لغير السعودي
– الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام والموضحة في اللائحة التنفيذية.- يشترط أن يكون العقار محل التملُّك مُسجَّل في “السجل العقاري”.
الرسوم والغرامات لنظام تملك غير السعوديين للعقار
– اشتمل النظام على المعالم الرئيسية للرسوم وسيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية، وأهم تلك المعالم الواردة في النظام:
– فرض رسوم وضرائب بمجموع 10% تشمل: ضريبة التصرفات العقارية، ورسمٌ للتصرفات العقارية على غير السعوديين.
– غرامات مالية عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال عند المخالفات، وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملُّك بمعلومات مضللة.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتساب