وكيل تعليم الغربية يتابع سير الدراسة بمدارس المحلة وسمنود
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
قام اليوم المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عدد من مدارس إدارتي شرق المحلة وسمنود التعليمية، شملت المتابعة مدرستي المحلة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، والمحلة الثانوية الميكانيكية، بإدارة شرق المحلة التعليمية، خلال الفترة الصباحية، ومدرستي السادات التجارية بنات، وسمنود الابتدائية المشتركة، بإدارة سمنود التعليمية، خلال الفترة المسائية.
في بداية الجولة، قام وكيل الوزارة بمتابعة مدرسة المحلة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، والتي تضم 531 طالب، حيث قام بمتابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول وورش العمل، مشددًا على جودة التدريب العملي للطلاب، كونه الركيزة الأساسية لهذا النوع من التعليم، والتزام الطلاب بالحضور، وتسجيل الغياب الالكتروني بصورة يومية، لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، كما اطمأن إلى انتظام سير العملية التعليمية، وانضباط المدرسة، وتوافر وسائل الأمن والسلامة.
ثم توجه وكيل الوزارة، إلى مدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية، والتي تضم 1928 طالب، حيث قام بمتابعة عددًا من الصفوف الدراسية والورش والأقسام، منها قسم السيارات والجرارات، قسم التبريد والتكييف، قسم الكهرباء، قسم الميكانيكا، واطأن إلى الحضور الطلابي الجيد، والتزام الجميع بمعايير الأمن والسلامة داخل الأقسام، وقام بمناقشة الطلاب في المواد الدراسية والعملية، واطمأن إلى حسن سير العملية التعليمية، وانضباط وانتظام المدرسة، وتوافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، كما قام بمتابعة سجلات المعلمين، ووجه بتنفيذ الأنشطة التربوية للطلاب، والمشاركة في المسابقات الوزارية، مقدما الشكر لإدارة المدرسة للانضباط وانتظام العملية التعليمية.
وخلال الفترة المسائية، توجه وكيل الوزارة لمتابعة مدرسة السادات التجارية بنات، والتي تضم 276 طالبة، حيث قام بتفقد انتظام الدراسة داخل الفصول، وأثنى على انتظام المدرسة وحضور الطالبات، وتبين انضباط وانتظام الدراسة والعملية التعليمية بجميع أقسام المدرسة، ووجه بتسجيل الغياب الالكتروني بصورة يومية، وتنفيذ الأنشطة الطلابية، مشيدًا بالجهد المبذول داخل المدرسة، ونظافتها وانضباط العمل بها.
واختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة في مدرسة سمنود الابتدائية المشتركة، والتي تضم 481 طالب، حيث قام بمتابعة عددا من الصفوف الدراسية، وسير التقييمات الشهرية لشهر نوفمبر، والاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، والكثافة داخل الفصول، والتفاعل الجيد بين الطلاب والمعلمين داخل الفصول، وانضباط وانتظام الفصول والإشراف اليومي، والاطمئنان إلى غلق البوابة الرئيسية، وتواجد دفتر الأمن بجوار البوابة، وتوافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، وتمت متابعة سجلات المعلمين، والمستوى العلمي للطلاب.
وخلال المتابعة بالمدرسة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة غلق البوابة، وتواجد دفتر الأمن داخل البوابة، وتوافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها، ونظافة دورات المياه، وتواجد الإشراف بالأدوار والفناء، والاطمئنان إلى انصراف جميع الطلاب في نهاية اليوم الدراسي، وخلو الفصول والقاعات ودورات المياه والفناء من أي طالب.
وقد أشاد وكيل الوزارة، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس التي تمت متابعتها اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تم التأكيد على مديري المدارس بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية، وأهمية التفاعل الإيجابي داخل الفصل، والانضباط، والنظافة، وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي لجميع الطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة، ومنع استخدام العقاب البدني، والإعلان عن مجموعات الدعم المدرسي، وانضباط الطابور وتحية العلم والنشيد الوطني، وإغلاق بوابة المدرسة طوال اليوم الدراسي، وعدم السماح للطلاب بالخروج أثناء اليوم، وتسجيل بيانات الزائرين بدفتر الأمن، وتوفير بيئة تعليمية جيدة وجاذبة للطلاب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعليم الغربية جولة وكيل الوزارة سير الدراسة مدارس المحلة إدارة سمنود سیر العملیة التعلیمیة المحلة الثانویة وکیل الوزارة قام بمتابعة داخل الفصول والتی تضم حیث قام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو