2.77 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للإمداد والخدمات” في 2024
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أعلنت “أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي”، اليوم، نتائجها المالية لعام 2024 والربع الأخير من العام ذاته، حيث بلغت إيرادات “أدنوك للإمداد والخدمات” 13.03 مليار درهم لعام 2024، بزيادة قدرها 29% عن عام 2023.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتصل إلى 4.21 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، مما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 32%.
كما بلغ صافي الربح للعام الماضي، 2.77 مليار درهم وهو ما يعادل 0.38 درهم للسهم الواحد، مسجلاً زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام 2023.
وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأخير بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.23 مليار درهم مع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 1.03 مليار درهم ، كما ارتفع صافي الربح في الربع الأخير بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 660 مليون درهم .
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، إن الشركة حققت مجدداً نمواً قوياً في العوائد المالية للمساهمين خلال عام 2024 بفضل الأداء الاستثنائي عبر جميع قطاعات الأعمال، وقد تميز هذا العام باستثمارنا في توسيع منصة أعمالنا الدولية، وإضافة أنواع جديدة من الناقلات المتخصصة بالوقود الانتقالي، فضلاً عن النمو الكبير في أعمالنا اللوجستية البحرية.
وأضاف أن ’أدنوك للإمداد والخدمات‘ أصبحت اليوم أكبر وأقوى وذات حضور عالمي أوسع وواحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، وسنستمر في رحلة نمو الشركة خلال عام 2025 وما بعده، بالتزامن مع تنفيذ الالتزام بتوفير فرص نمو تراكمية عالية القيمة تجاوزت 6 مليارات دولار منذ الاكتتاب العام، معظمها مدعوم بعقود طويلة الأجل.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات” إلى 8.37 مليار درهم بزيادة قدرها 40% عن السنة المالية 2023، ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى نمو حجم منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، والنمو القوي في الخدمات اللوجستية البحرية للأطراف الخارجية، والتقدم الكبير في مشروعات الهندسة والمشتريات والبناء، خاصةً مساهمة مشروع جزيرة “العميرة” الاصطناعية ؛ وتسريع تسليم مشروع تطوير حقلي “الحيل”و”غشا”؛ وتحسّن استخدام منصات الإسناد البحرية وارتفاع معدلات ربحها، إلى جانب توسّع الأسطول الذي يعزز بدوره حضور الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبٍ آخر، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في الشركة بنسبة 30% خلال عام 2024 بأكمله مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 2.52 مليار درهم وسجلت إيرادات الشحن ارتفاعاً بنسبة 14% لتصل إلى 3.51 مليار درهم وجاء ذلك نتيجة زيادة أسعار التأجير لناقلات النفط والغاز وناقلات البضائع السائبة الجافة خلال النصف الأول من عام 2024، فضلاً عن الأرباح المكتسبة بعد انضمام أربع ناقلات نفط خام عملاقة إلى الأسطول والتي تم الاستحواذ عليها في عام 2023.
كما تم التعاقد على ناقلة الغاز الطبيعي المسال “شهامة” في عام 2024 بمعدل أسعار تعاقد أعلى مقارنة بعام 2023، مما قابله انخفاض جزئي في حجم الأسطول المستأجر.
وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقطاع الشحن بنسبة 24% لتصل إلى 1.45 مليار درهم في السنة المالية 2024، مع توسع هامش هذه الأرباح بنسبة ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 41%.
من جهةٍ أُخرى، سجل قطاع الخدمات نمواً في الإيرادات بنسبة 10% ليصل إلى 1.14 مليار درهم مقارنة بالسنة المالية 2023، وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 206 ملايين درهم أي بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي، ويرجع سبب هذا بشكل أساسي إلى ارتفاع أحجام عمليات الموانئ البترولية والمحطات البرية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
رأس الخيمة (الاتحاد)
كشف تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس مال إجمالي الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.5%، ليصل إلى 10.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأوضح التقرير أن الرخص الصناعية تصدرت قائمة النمو الأعلى بنسبة 14.3%، في حين نمت الرخص المهنية السارية بنسبة 6%، تلتها الرخص التجارية بنمو 5%.
وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة، خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6%، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111%، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6%، والمهنية نحو 20%.
وأضافت أن إجمالي رأس مال الرخص الجديدة ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 495 مليون درهم، مقابل 460 مليون درهم في العام الماضي، وسجل رأس مال الرخص المهنية نمواً بنسبة 40%، في حين تضاعف رأس مال الرخص الصناعية بنحو 6.7 مرة ليبلغ 47.5 مليون درهم.