تقارب روسي امريكي يخفض اسعار النفط
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وموسكو ستبدآن مفاوضات "فورًا" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد حديثه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
جاءت مكالمة الأربعاء بمثابة تحول دراماتيكي في العلاقات الأمريكية-الروسية، وسط مؤشرات على أن واشنطن قد تقلل دعمها لأوكرانيا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب.
كتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن بوتين وهو "اتفقا على العمل معًا بشكل وثيق للغاية"، معبرًا عن ثقته في نجاح المحادثات، متعهدًا بـ"عدم خسارة المزيد من الأرواح!". كما ذكر أن الزعيمين اتفقا على زيارة بلدي بعضهما البعض.
وأخبر الرئيس الصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء أن لقائه مع بوتين سيتم في السعودية، حيث ستستضيف المحادثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
استمرت المكالمة بين ترامب وبوتين، وفقًا للكرملين، لما يقرب من 90 دقيقة، وكانت هذه أول محادثة على أعلى مستوى بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
تراجعت أسعار النفط العالمية، حيث انخفض خام برنت بنسبة 2.3٪ ليصل إلى 75.25 دولارًا للبرميل. وتُعد الولايات المتحدة من بين الدول الغربية التي فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسي منذ الغزو.
تحدث ترامب إلى بوتين قبل الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة قد لا تسعى للعمل مع كييف أو الاتحاد الأوروبي على استراتيجية مشتركة لإحضار روسيا إلى طاولة المفاوضات.
كما قلّلت الولايات المتحدة من آمال أوكرانيا في تأمين تعهد بالانضمام إلى حلف الناتو واستعادة حدودها لما قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
سيكون اللقاء المباشر المرتقب أول قمة أمريكية-روسية منذ اجتماع جو بايدن، سلف ترامب، مع بوتين في جنيف عام 2021.
قال ترامب إنه سيتعامل مع بوتين بشكل أساسي عبر الهاتف، لكنهما سيلتقيان أيضًا ثلاث مرات شخصيًا.
وأضاف: "نتوقع أن يأتي إلى هنا، وسأذهب إلى هناك، لكن أول لقاء سيكون في السعودية لنرى ما إذا كنا سنحقق شيئًا"، مشيرًا إلى أنه "يعرف ولي العهد ويعتقد أن المكان سيكون مناسبًا جدًا".
وقال ترامب: "أنا هنا فقط لمحاولة تحقيق السلام"، مضيفًا: "لا يهمني أي شيء آخر سوى وقف إزهاق أرواح الملايين".
وضعت روسيا موقفًا متشددًا قبل أي محادثات، مطالبةً الناتو بسحب معظم قواته التي تم نشرها بعد الحرب الباردة في أوروبا الشرقية، كما أصرت على أن تعترف أوكرانيا بضمها لأربع مناطق جنوب شرقية، لا تسيطر موسكو على أي منها بالكامل.
كان بيان الكرملين حول المكالمة أكثر تحفظًا من تصريحات ترامب، ولم يُشر إلى استعداد روسيا لتخفيف موقفها.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، إن الرئيس الروسي وافق مع ترامب على أن "الوقت قد حان لتعمل بلدانا معًا"، وأن "الحل طويل الأمد يمكن تحقيقه من خلال مفاوضات السلام"، لكنه حذر من أن "من الضروري معالجة أسباب النزاع".
وأضاف أن بوتين دعا ترامب إلى موسكو، وأعرب عن استعداده للقاء مسؤولين أمريكيين لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك". كما أشار إلى أن الزعيمين ناقشا التعاون الاقتصادي الثنائي والبرنامج النووي الإيراني.
وذكر ترامب أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف بقيادة فريق التفاوض الأمريكي. ولم تتضمن قائمته مبعوثه الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ.
من جانبه، قال زيلينسكي بعد مكالمته مع ترامب إنهما أجريا "حديثًا طويلًا حول إمكانية تحقيق السلام".
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن ترامب أطلعه "على تفاصيل محادثته مع بوتين"، كما أوضح أنهما ناقشا "الإمكانيات التكنولوجية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والإنتاج الحديث".
وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى إن زيلينسكي أبلغ ترامب أيضًا عن "الوضع في ساحة المعركة" ونشر القوات الكورية الشمالية للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية، حيث شنت أوكرانيا هجومًا العام الماضي.
في وقت لاحق، كتب ترامب على "تروث سوشال" أن مكالمته مع زيلينسكي "سارت بشكل جيد للغاية".
لكن إعلان ترامب أكّد المخاوف في كييف وأوروبا من أن الولايات المتحدة لن تشرك الاتحاد الأوروبي أو العواصم الأوروبية في المفاوضات بشأن مستقبل أوكرانيا، وأنها اتجهت إلى موقف أكثر تصالحية مع موسكو.
وفي بيان مشترك، قالت ست دول أوروبية، من بينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إنها مستعدة "لتعزيز دعمنا لأوكرانيا"، مضيفةً أنها ملتزمة "باستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة حرب العدوان الروسية".
وأضاف البيان: "نريد مناقشة المسار المستقبلي مع حلفائنا الأمريكيين... يجب إشراك أوكرانيا وأوروبا في أي مفاوضات".
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن السلام الدائم في أوكرانيا "يجب أن يشمل ضمانات أمنية قوية" لضمان عدم اندلاع الحرب مجددًا. وأضاف أن واشنطن "لا تعتقد أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو نتيجة واقعية".
وقال هيجسيث لحلفائه في الناتو في بروكسل إن واشنطن ترى أن "القوات الأوروبية وغير الأوروبية القادرة" يجب أن تُنشر في أوكرانيا بعد انتهاء الصراع لضمان السلام، لكن ليس القوات الأمريكية، مؤكدًا أن أي قوات للناتو هناك لن تخضع لبند الدفاع المشترك للحلف.
نقلا عن صحيفة الفاينشال تايمز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة مع بوتین إلى أن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.