تعريف موظفي محافظة مسقط بنظام إدارة الوثائق الخصوصية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
نظمت محافظة مسقط بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حلقة عمل حول مشروع تحديث نظام إدارة الوثائق الخصوصية في المحافظة. وقد شهدت الحلقة حضور عدد من موظفي المحافظة المعنيين بإدارة الوثائق والمستندات، بهدف تزويدهم بالمعرفة اللازمة وتعريفهم بالآليات المتبعة لتحديث نظام التصنيف وجداول مدد استبقاء الوثائق.
وقد قام رئيس قسم الدعم الفني في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بتقديم عرض تناول فيه سُبل تطوير قطاع الوثائق، مؤكدا على أهمية تحديث نظم إدارة الوثائق استنادًا إلى دراسة المهام الوظيفية والاختصاصات للمؤسسات المعنية. كما استعرض خطة العمل التي تركز على تطوير وتحديث نظم الوثائق بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة.
وشهدت الحلقة نقاشات حول التحديات التي واجهها قطاع الوثائق في الفترة السابقة، كما تم استعراض تفاصيل الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة للدولة، التي تهدف إلى حماية الوثائق من التلف أو الضياع، وتحديد الوثائق ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، وإتلاف ما هو مخصص لذلك وفقًا لجداول مدد الاستبقاء. وتم التركيز بشكل خاص على كيفية تنفيذ آلية تصنيف الوثائق وفتح الملفات بشكل يتماشى مع موضوعاتها وفقاً لتلك الجداول.
ويستهدف المشروع في مجمله تحسين كفاءة العمل وتطوير نظام عصري لإدارة الوثائق الخصوصية في محافظة مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عاجل| «الوطنية للانتخابات» تستكمل استعداداتها لإعادة اقتراع 19 دائرة بعد أحكام القضاء
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء الاقتراع في دوائر الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة سبق أن تم إلغاؤها، مشيرة إلى الحرص الكامل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا والتي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان مساء اليوم الأحد، أنه في ضوء حلول المواعيد المقررة لإعادة إجراء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة التي سبق وصدر بشأنها قرار قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالإبطال والإلغاء وإعادة إجرائها بعد آخر إجراء صحيح، فإنها تعلن اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الاقتراع بتلك الدوائر.
وأضافت الهيئة أن الاقتراع بالنسبة لتلك الدوائر سيبدأ خارج مصر على مدى يومي الغد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 18 نوفمبر الجاري.
وتُجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر التالية:
1- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة
2- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.
3- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح
4- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.
5- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.
6- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل
7- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.
كما ستُجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات -في بيانها- إلى أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في الطعون المقدمة إليها على إعلان النتائج بعدد من دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، قد جاءت ضمن الإطار الزمني المحدد طبقا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات الصادر عن مجلس إدارة الهيئة والمعلن في 4 أكتوبر من العام الجاري.
وشددت الهيئة على حرصها على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها بدأت في تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا، وأن الجهاز التنفيذي للهيئة يعكف على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستقوم بالإعلان فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية، لافتة إلى أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات، هي الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادىء الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.
اقرأ أيضاًبعد إحالة الطعون الانتخابية إلى محكمة النقض.. هل يتم مد فترة مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب
إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في الخارج للدوائر الملغاة غدا وبعد غد | تفاصيل
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة