دراسة: خطاب الكراهية على "إكس" ارتفع بنسبة 50% بعد استحواذ ماسك على المنصة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
ارتفع خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي إكس بنسبة 50% بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا بيركلي.
واستخدمت الدراسة الذكاء الاصطناعي لرصد منشورات تحتوي على مصطلحات كراهية باللغة الإنجليزية، منذ شراء ماسك للمنصة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وحتى يونيو/حزيران 2023، حين تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي.
وواصل الباحثون تحليل البيانات من خلال مقارنة المنشورات التي تحمل محتوى كراهية مع مجموعة أخرى تعود إلى ما قبل استحواذ ماسك.
وأظهرت النتائج أن خطاب الكراهية تضاعف في الأسابيع التي سبقت امتلاك ماسك للمنصة واستمر في الارتفاع حتى مايو/أيار 2023.
إضافة إلى ذلك، سجلت المنشورات التي تضمنت إهانات معادية للمثليين والمتحولين جنسيًا والعنصرية زيادة بنسبة 70% في التفاعل، ما يعني أن عددًا أكبر من المستخدمين تعرّضوا لهذا النوع من المحتوى.
وأوضح دان هيكي، طالب الدكتوراه في جامعة بيركلي، أن هذه الزيادة قد تعكس شعور المجتمعات المهمشة بعدم الأمان أو عدم الترحيب على المنصة.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن عدد الحسابات غير الموثوقة والروبوتات لم ينخفض، رغم وعود ماسك المتكررة بالحد منها.
كما تتماشى هذه الدراسة مع تقارير أخرى، مثل تلك الصادرة عن معهد الحوار الاستراتيجي ومركز مكافحة الكراهية الرقمية، والتي أشارت إلى تصاعد خطاب الكراهية بعد استحواذ ماسك على المنصة.
ماسك يعلّق بأن خطاب الكراهية آخذ في التراجع على المنصة وليس العكسولم تقتصر الزيادة في خطاب الكراهية على فترة ما بعد استحواذ ماسك، إذ رصد الباحثون ارتفاعين مماثلين قبل ذلك، أحدهما في أبريل 2022 تزامنًا مع حملة إعلانية ظهرت فيها امرأة متحولة جنسيًا، والآخر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 قبل تولي ماسك منصب الرئيس التنفيذي. ولفت التقرير إلى أن حل المجلس الاستشاري للثقة والسلامة بعد استحواذ ماسك قد يكون لعب دورًا في هذه التغيرات.
مع ذلك، لم يتمكن الباحثون من الجزم بأن ماسك هو السبب المباشر في تصاعد خطاب الكراهية، مشيرين إلى نقص الشفافية حول التعديلات الداخلية التي أجريت على المنصة.
وتعليقاً على ذلك، قال دانيال فيسلر، أستاذ الأنثروبولوجيا في بيركلي، إن التوصل إلى استنتاج قاطع يتطلب معرفة تفصيلية بالتغييرات التي طرأت على خوارزميات المحتوى وآليات الإشراف.
Relatedقاضٍ فدرالي يحظر وصول إدارة إيلون ماسك إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة الأمريكيةإيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيقهر الذكاء البشريمن مستر بيست إلى إيلون ماسك.. من هو المرشح لشراء تيك توك؟بعد يونيو/ حزيران 2023، بدأت إكس في فرض رسوم على الوصول إلى بياناتها، ما حال دون توسيع الدراسة. من جانبها، أكدت المنصة أن التزامها بمراقبة المحتوى لم يتغير، مشيرة إلى أنها أوقفت أكثر من 2,000 حساب وحذفت ما يقارب 5 ملايين منشور يحض على الكراهية بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2024، ضمن أكثر من 66 مليون شكوى تلقّتها بشأن السلوكيات المسيئة.
في خطوة أخرى، وقّعت إكس على تعهد طوعي من الاتحاد الأوروبي لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، يهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة آليات الإشراف على المحتوى.
ومع استمرار الجدل حول دور ماسك في سياسات المنصة، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن أن تتخذ إكس إجراءات أكثر فعالية للحد من انتشار خطاب الكراهية؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الهند: ارتفاع غير مسبوق في حوادث خطاب الكراهية ضد الأقليات السجن النافذ لمن يلقي التحية النازية.. أستراليا تقر قوانين جديدة لمكافحة جرائم الكراهية شركات التكنولوجيا الكبرى تعزز جهودها في أوروبا للحد من انتشار الكراهية في الفضاء الرقمي البحوثإيلون ماسكخطاب الكراهية تويترالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا الاتحاد الأوروبي فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا الاتحاد الأوروبي فولوديمير زيلينسكي البحوث إيلون ماسك خطاب الكراهية تويتر دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين روسيا الاتحاد الأوروبي محادثات مفاوضات فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الناتو سياسة الهجرة ألمانيا ضحايا رومانيا بعد استحواذ ماسک خطاب الکراهیة یعرض الآنNext على المنصة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه