«الدبيبة» يحضر انطلاق العمل بمركز «مصراتة للقلب والشرايين»
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، انطلاق التشغيل الأجنبي، لمركز مصراتة للقلب والشرايين والأوعية الدموية، وذلك ضمن حزمة المشاريع التي ستفتتح في فبراير الجاري بمختلف أنحاء ليبيا.
وسيتم تشغيل مركز مصراتة “بشكل مشترك بين الإدارة المحلية والإدارة الأجنبية الـ “elegancia”، للرعاية الصحية القطرية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم (530) لسنة 2024، الذي يقضي بتفويض إدارة دعم وتطوير الخدمات الطبية بالتعاقد مع الشركة لتشغيل عدد من المرافق الصحية بمختلف أنحاء البلاد لمدة 15 عاماً”.
كما افتتح الدبيبة، “قسم أورام الأطفال بالمعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، بعد تجهيزه وتطويره وفق أعلى معايير الجودة الطبية، بسعة 34 سريرا، و4 عيادات تخصصية وغرفتي عمليات مجهزة، وغيرها من المرافق الطبية والخدمية”.
وحضر الافتتاح ومراسم التشغيل، كلا من “وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، والمجلس البلدي مصراتة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة القطاع الصحي
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا