4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعي تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
1-الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
2 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
3 - حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
4 - الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ونصت المادة 15 من القانون على أن يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
وقالت المادة 16 من القانون أنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الضمان الاجتماعي التبرعات قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
4 خدمات من النيابة العامة يمكنك الحصول عليها من هاتفك.. تعرف عليها
تواصل النيابة العامة تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمحامين والمتقاضين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتنقل بين الجهات، وأكدت النيابة العامة في بيان سابق، حرصها على تمكين المحامين من الحصول على خدماتها بسهولة ومن أي مكان، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، وبذات قيمة الرسوم المعتادة.
وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حالياً في القضايا المقيدة قبل عام 2023 بالنيابات الجنائية، ما يلي:
1. استخراج شهادات من واقع الجدول.
2. الحصول على صور رسمية من القضايا، سواء كانت محاضر شرطة أو تحقيقات.
3. استخراج صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4. الاستعلام عن حالة القضايا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وتيسير العدالة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
مشاركة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل