وزير الري: تسجيل 27 ألف أمر تطهير لترع ومصارف بالمحافظات
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري تقريرًا يستعرض موقف منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف، ومنظومة المناوبات بالإدارات العامة للري والصرف بالمحافظات.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأوامر المسجلة على المنظومة تقدر بـ18200 أمر تطهير ضمن 334 عقد لتطهير الترع، و9037 أمر تطهير ضمن 150 عقد لتطهير المصارف.
وقال الدكتور سويلم، إن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة فى إمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي الذي قد يشهد موجات من الحرارة العالية على غرار الأعوام السابقة.
كما استعرض التقرير شمول منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف لبيانات دقيقة للشركات والمقاولين العاملين في مشروعات تطهيرات الترع والمصارف، والتي تتضمن تقييم لأداء المقاولين ومدى كفاءة الأعمال المنفذة منهم على مستوى جميع الإدارات.
ووجه سويلم، بمراجعة قاعدة البيانات وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول كأداة لتقييم المقاولين ليتم الإعتماد عليها لاحقا فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقًا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
كما استعرض التقرير موقف إدخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الري، حيث تم إدخال بيانات المناوبات لـ 4275 ترعة وجاري الاستكمال.
وأشار سويلم، إلى أن هذا التطبيق سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالري عليها، وسيُمكن استخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة.
1000045046 1000045045المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري تطهير الترع تطهير الترع والمصارف تطهير المصارف تطهيرات الترع الموارد المائية والري الترع والمصارف الموارد المائية هاني سويلم وزير الموارد المائية الترع والمصارف
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين