جاليليو جاليلي: أدانته الكنيسة بسبب علمه.. وأنصفه التاريخ بعد قرون
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
في القرن السابع عشر، كانت أوروبا لا تزال تحت سيطرة الفكر الديني التقليدي، حيث اعتُبرت الأرض مركز الكون، وهو الاعتقاد الذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية لقرون. لكن عالمًا إيطاليًا يُدعى جاليليو جاليلي قرر تحدي هذه الفكرة، مستخدمًا الأدلة العلمية والتجريبية، ليصبح رمزًا للصراع بين العلم والسلطة الدينية.
بداية التحديوُلد جاليليو عام 1564 في مدينة بيزا الإيطالية، وكان شغوفًا بالرياضيات والفيزياء.
في عام 1609، صنع جاليليو تلسكوبًا محسنًا مكّنه من رؤية تفاصيل لم يكن لأحد أن يتخيلها ومن خلاله، اكتشف:
• أربعة أقمار تدور حول كوكب المشتري، مما دحض فكرة أن كل الأجرام السماوية تدور حول الأرض.
• المراحل المختلفة لكوكب الزهرة، التي أكدت أن الكواكب تدور حول الشمس وليس الأرض.
• سطح القمر غير الأملس، مما ناقض الاعتقاد القديم بأنه جرم سماوي مثالي.
الصدام مع الكنيسةكانت هذه الاكتشافات العلمية دليلاً قويًا على صحة نظرية كوبرنيكوس، التي تقول إن الشمس هي مركز الكون، وهو ما كان يتعارض مع التعاليم الدينية في ذلك الوقت، عام 1616، أمرت الكنيسة جاليليو بالتوقف عن نشر أفكاره حول مركزية الشمس، لكنه لم يتراجع. وفي عام 1632، نشر كتابه الشهير “حوار حول النظامين الرئيسيين للعالم”، الذي دافع فيه عن نظرياته، مما أدى إلى استدعائه إلى محاكم التفتيش عام 1633.
المحاكمة والعقوبةأمام المحكمة، اضطر جاليليو إلى التراجع العلني عن آرائه العلمية تحت تهديد التعذيب، لكنه نُفي إلى الإقامة الجبرية في منزله حتى وفاته عام 1642. ورغم ذلك، استمر في أبحاثه العلمية، وكتب أحد أهم كتبه عن الحركة وقوانينها، والتي ساهمت لاحقًا في صياغة قوانين نيوتن.
الاعتراف المتأخرلم تُبرئ الكنيسة جاليليو رسميًا إلا بعد أكثر من 350 عامًا، حيث اعترف الفاتيكان عام 1992 بأن محاكمته كانت خطأً تاريخيًا، واليوم، يُعتبر جاليليو “أب العلم الحديث”، لأنه أرسى الأساس للمنهج العلمي الذي يقوم على الملاحظة والتجربة والاستنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة التعاليم الدينية كوكب المشتري السلطة الدينية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.