إحباط تهريب 1405 مواد ممنوعة ومحظورة عبر جميع منافذ المملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها، سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1405 حالات ضبط للممنوعات.
وشملت الأصناف المضبوطة 37 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافة إلى 901 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط تهريب 2318 كجم من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 23 صنفًا من المبالغ المالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910).
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بالصور | ميناء طرابلس: إحباط محاولة تهريب مشروبات كحولية عبر شركة استيراد أغذية
ليبيا | إحباط محاولة إدخال شحنة مشروبات كحولية عبر ميناء طرابلس
ضبط حاوية تحتوي على أكثر من 36 ألف علبة
ليبيا – ضبط مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، خلال عملية تفتيشية في ميناء طرابلس البحري وبالتعاون مع جهاز مكافحة التهريب الجمركي، حاوية مشروبات كحولية كانت في طريقها إلى السوق المحلي، حيث تم إحالتها إلى مصلحة الجمارك من حيث الاختصاص.
تورط شركة استيراد خاصة وتحويل الملف إلى النيابة
مفتشو المركز قاموا، ضمن جولتهم الرقابية الدورية، بالتفتيش على الحاوية التي تبين أنها تحتوي على أكثر من ستة وثلاثين ألف علبة مشروبات كحولية سعة 500 مل، تم استيرادها من قبل إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال استيراد المواد الغذائية.
وتمت إحالة الملف إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.