إنتاج الزيت بحقل شمال جيسوم في خليج السويس يقفز لـ 23 ألف برميل يومياً
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة البترول، أنه وللمرة الأولى تم العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.
وذكرت شركة كايرون Cheiron نجاحها في تحقيق كشف بترولى جديد في هذة المنطقة ، إذ تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة(50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).
تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين
وتخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.
تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.
ونتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم اجرائه حتي الآن في الحقل ، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 الف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 الاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى. والبئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الانتاج المبكر.
الجدير بالذكر أنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول زيت جيسوم خليج السويس كايرون كشف بترولى شمال جيسوم شمال جیسوم الشمالى من خلال
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.
و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.
نستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، لإدخالها على مشروع القانون .
تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
-غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
-متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
-القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
كما تضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
وفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حددت الموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
أما المادة الرابعة فأكدت على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وطبقا لتصريحات ،محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان ، فإن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة
وأكد الفيومي على البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية