وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مؤكدا أن ملف ريادة الأعمال من الملفات الغاية في الأهمية في ملفات الوزارة، وأكد أهمية التفرقة بين الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.
وقال إن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها هو بناء القدرات، متابعا: معظم الشركات الناشئة اليوم ذات صلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يقترن بها مهنة وملف مهم جدا وهو بناء القدرات، والمحور الثاني هو رعاية الإبداع، باستقبال المبتكرين ومشاركتهم أفكارهم ومعاونتهم على تحقيقها، والمحور الثالث وهو النفاذ للأسواق، وهو أمر مهم أن نعاون الشركات الناشئة على النفاذ إلى الأسواق، حيث نعلم جميعا أن الأسواق تداخلت وأصبح في مقدور شركة محلية الدخول في منافسة مع شركة أخرى في بلد أخرى.
وتحدث الوزير عن البيئة الداعمة للشركات سواء البنية التحتية وتطويرها والسياج التشريعي الذي من شأنه أن يساعد الشركات الناشئة، وحل مشكلة التمويل التي تواجه رواد الأعمال.
وتابع: الشركات الناشئة تواجه منافسة شرسة مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في ذات السوق، ولابد للشركة الناشئة أن تمتلك مهارات تمكنها من ممارسة عملها، والحل لتوفير هذه المهارات هو التوسع الضخم في قاعدة الكوادر والمهارات المتاحة بحيث تكفي الشركات المستقرة سواء العالمية أو المحلية منها وتمتلك المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل.
وأشار إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وقال: بدأنا منذ عام 2019 في زيادة عدد المتدربين وكان العدد 4 آلاف متدرب كل عام، وبدأنا فى العام المالي المنصرم تجاوزنا 350 ألف متدرب، وفي العام الحالي نستهدف 500 ألف متدرب، وحققنا بالفعل نصف هذا العدد في نصف العام المالي ونتمنى في نهاية العام المالي نكون حققنا العدد المستهدف وتجاوزناه.
وأضاف :ليس الهدف التوسع في الأعداد فقط ولكن أيضا التوسع في الأطياف المستهدفة، ولدينا حاليا مبادرة تدريبية مجانية بالكامل من سنة 8 سنوات ، وأى مواطن يريد أن يلتحق بهذه المبادرة التدريبية، ولدينا مبادرة المدارس التكنولوجية التي بدأت في عام 2020 بمدرسة واحدة والآن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة مختلفة، وكنا حريصين على شكل المدرسة والمعامل وزى الطلاب وألا نقبل إلا الطلبة المتفوقين في المدارس الإعدادية، ونستهدف الوصول إلى 27 مدرسة في كل المحافظات وفي العام القادم نستكمل باقي المحافظات"، لافتا إلى أهمية إدراك أولياء الأمور إلى أهمية هذه المدارس لتنمية قدرات أولادهم.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك مبادرة أخرى هى مبادرة جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها، ويتم الاقتصار على الطلبة المتفوقين، قائلا: وتوسعنا في المنح الدراسية الكاملة ونستهدف أن نجتذب من 20 إلى 30% من الأوائل والمتفوقين، والعام الماضي وصلنا إلى ما يزيد عن 500 طالب، ونستهدف الوصول إلى كفاءة الخريجين.
وتحدث الوزير عن مبادرة أخرى هى مبادرة "اجيال مصر الرقمية لكل الأعمار من سن 8 إلى 88 سنة، تشمكل بداخلها مبادرة "براعم مصر الرقمية"، وهناك دبلومات متخصصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف هذه المبادرات الفئات والقطاعات المختلفة وتتنوع في طول فترة الدراسة وأهدافها، وكلها مجانية بالكامل.
وأكد على أهمية نشر الثقافة الرقمية لكل أطياف المجتمع، وتابع: نوفر الفرص لأهلنا في القرى والأرياف الأقل حظا، وكل هذه المبادرات بناء مصفوفة متكاملة العناصر ومتنوعة التخصصات، وكافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ريادة الأعمال الشركات الناشئة التكنولوجية المزيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الاتحاد العربي للتطوير واتحاد المستثمرين لدعم الاقتصاد العربي
وقّع الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية، والاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (اتحاد المستثمرين)، بروتوكول تعاون استراتيجي في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية من الجانبين.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الاستثمار العربي المشترك، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية في مجالات متنوعة تشمل الاستثمار، والتمويل، والتحول الرقمي، والابتكار، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم والبحث العلمي، بما يتوافق مع أجندة التنمية العربية 2030.
جرت مراسم التوقيع في أجواء احتفالية رفيعة المستوى، بمشاركة معالي المستشار الدكتور خالد عابد رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، والدكتورة فاطمة الزهراء مدير المكتب الفني، والدكتور أحمد الشعراوي الأمين العام المساعد والنائب الأول للأمين العام، والدكتورة نهى سلامة مساعد الأمين العام لشؤون الاستثمار، والدكتورة هبة محمود مساعد الأمين العام لشؤون التعليم والبحث العلمي والابتكار، والمستشار عمرو فاروق مساعد الأمين العام لشؤون العلاقات الخارجية، والمهندس إيهاب مساعد الأمين العام لشؤون التكنولوجيا والأمن السيبراني، والدكتور طارق سمير مسؤول الجودة. ومن جانب اتحاد المستثمرين، شارك الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، والدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد، واللواء حسام علي الشهاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق والمدير التنفيذي للاتحاد.
صرّح المستشار الدكتور خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو شراكة تنموية متكاملة، تُمهّد الطريق لإطلاق مشروعات تنموية محورية تُسهم في تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تُبنى على شراكات واعية تستثمر الطاقات العربية في مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام.
وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى بناء منظومة متكاملة للتنمية من خلال توظيف الإمكانات العلمية والتكنولوجية العربية، وتكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات الاستثمارية، وتوفير بيئة داعمة لريادة الأعمال.
وأوضح أن رؤية الاتحاد ترتكز على دعم الابتكار كقاطرة للتنمية، وتمكين الشباب من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الإنتاجي. كما أشار إلى أن الاتحاد يعمل على وضع خارطة طريق تنموية تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في الدول العربية.
وأعرب الدكتور محرم هلال رئيس مجلس الإدارة اتحاد المستثمرين عن تفاؤله الكبير بهذه الشراكة، مؤكداً أن الاتحاد سيُسخّر إمكانياته وخبراته لتفعيل الاتفاق وتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية في عدة دول عربية، لافتاً إلى أهمية توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، والعمل على دعم القطاع الصناعي وربط الاستثمارات بالبنية الإنتاجية الوطنية والعربية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوي أن التعاون يمثل نقلة نوعية في العمل التنموي العربي من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التكنولوجيا والمدن الذكية والاستثمار المعرفي. وأشار إلى إطلاق مبادرات جديدة لتطوير بيئة الاستثمار المعرفي من خلال حاضنات تكنولوجية ومنصات تعاون عربية موحدة.
وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل والتطلع إلى شراكة طويلة الأمد، كما أُعلن عن تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع خطة زمنية لتنفيذ أولى المشروعات خلال العام الجاري، وسط إشادة واسعة من الحضور بأهمية الاتفاق في رسم ملامح خريطة جديدة للاستثمار العربي المشترك.
اقرأ أيضاًخبراء يجتمعون بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية لرسم ملامح المجلس الإنمائي لريادة الأعمال الأفروعربية
الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يُشكل الأمانة العامة لعام 2025 ويكلفها بإدارة الملفات الاستراتيجية
وفد الاتحاد العربي للتطوير والتنمية يزور جامعة بدر لبحث التعاون المشترك