10 مواد توضح قرار الإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
يرصد اليوم السابع، المواد القانونية المتعلقة بقرار الإفراج المؤقت، فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ان وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المنظمة لقرار الإفراج المؤقت.
المادة (125):
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
المادة (126)
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.
المادة (127)
يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذوالواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة (128):
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (129)
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
المادة (130):
إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
المادة (131):
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122، 123 من هذا القانون.
المادة (132):
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصةبالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (133):
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولاتسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.
المادة (134):
يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ،۱۲۷، ۱۲۸ ، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإفراج المؤقت النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
خلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياته
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة المجني عليه في اتهام طالب شرع في إنهاء حياة جاره بمنطقة المعصرة بمحافظة القاهرة ما تسبب للمجنى عليه في عاهة مستديمة بسبب لعب الصغار بالشارع وتدخل أهاليهم للذود عنهم.
قال «إسلام. ت»، المجنى عليه، 20 سنة، طالب، إنه وعلى أثر خلاف سابق بينه والمتهم فوجئ بالأخير وبصحبته آخرين مجهولين متوجها إليه حاملين أسلحة بيضاء وتعدى عليه بأن كال له عدة ضربات بسكين استقرت برأسه وعموم جسده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعزى قصد المتهم من ذلك محاولة قتله.
وأضاف والد المجنى عليه أنه حال عودته إلى مسكنه فوجئ بنجله مسجى على ظهره منهمراً في دمائه وبه إصابات متعددة بعموم جسده بالاستفهام منه عن محدثها قرر بأن المتهم وآخرين معه تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء أعدوها سلفاً، فاصطحبه إلى المستشفى وتداركت جراحه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 988 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المعصرة، والمقيدة برقم 968 لسنة 2025 كلى حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام «كامل .ي»، 23 سنة، طالب، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بالشروع وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه «إسلام .ت» عمداً مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لغرضه سلاحه الأبيض محل الاتهام الأخير وتوجه حيث أيقن تواجده، وما أن ظفر به حتى باغته وأشهر سلاحه الأبيض وأنهال عليه ضرباً بأن كال له عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث ما به من إصابات تلك الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصداً من ذلك الخلاص منه إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أحدث جرحاً بالمجني عليه بأن وجه له عدة ضربات استقرت براسه نشأ عنها فقد منفعة تلك الإصابات المثبتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق وقد تخلف عن تلك الإصابات عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مصحوب بصداع ودوار وطنين بالأذن اليمنى قدرت بنسبة 20%.
وأكدت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يوجد لحملها او احرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية