نائب مستشار ألمانيا: إدارة ترامب تشن هجومًا على قيمنا الغربية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
انتقد روبرت هابيك، نائب مستشار ألمانيا ووزير الاقتصاد، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها شنت هجومًا مباشرًا على القيم الغربية المشتركة.
وجاءت هذه التصريحات في سياق تزايد المخاوف الأوروبية من عودة ترامب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وتأثير ذلك على العلاقات بين ضفتي الأطلسي.
وأوضح هابيك أن نهج إدارة ترامب خلال ولايته السابقة قوض أسس التعاون بين الدول الغربية، حيث تبنت سياسات انعزالية وخطابًا تصادميًا مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها واشنطن آنذاك، مثل تقويض عمل المؤسسات الدولية والتشكيك في التحالفات الدفاعية مثل الناتو، هددت استقرار العالم الغربي.
وأشار المسؤول الألماني إلى أن الإدارة السابقة تجاهلت المبادئ التي قام عليها التعاون الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، وبدلًا من تعزيز التضامن عبر الأطلسي، عملت على تأجيج الخلافات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها.
ويأتي هذا الانتقاد في وقت يزداد فيه القلق الأوروبي من إمكانية عودة ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد مواقفه السابقة تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث هدد مرارًا بتقليص الدور الأمريكي في الدفاع عن القارة الأوروبية.
وشدد هابيك على أن القيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان يجب أن تبقى أساس العلاقات الغربية، داعيًا إلى تعزيز الوحدة بين الدول الأوروبية لمواجهة أي تغييرات محتملة في السياسة الأمريكية مستقبلاً.
ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تستعد الدول الأوروبية لجميع السيناريوهات المحتملة، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة ترامب إلى اضطرابات جديدة في العلاقات بين واشنطن وبروكسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب روبرت هابيك مستشار ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب:اتفاقيات مسرور مع الشركات النفطية الأمريكية غير دستورية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات التي تعقدها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية تُعد مخالفة واضحة للدستور العراقي، مؤكداً أن النفط والغاز هما من الثروات السيادية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي كافة، وفقاً لما نص عليه الدستور.وقال السلامي في تصريح صحفي، ان “المهام المرتبطة بإدارة الثروات الطبيعية، ومنها النفط والغاز، تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً”، مشيراً إلى أن “مثل هذه الخروقات تؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في إدارة الثروات الوطنية”.وأوضح أن “الاستمرار بهذه السياسات قد يدفع المحافظات الأخرى التي تمتلك حقولاً نفطية إلى استغلال مواردها بشكل منفرد، وهو ما من شأنه أن يهدد وحدة الاقتصاد الوطني ويقوّض مبدأ العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية