نائب مستشار ألمانيا: إدارة ترامب تشن هجومًا على قيمنا الغربية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
انتقد روبرت هابيك، نائب مستشار ألمانيا ووزير الاقتصاد، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنها شنت هجومًا مباشرًا على القيم الغربية المشتركة.
وجاءت هذه التصريحات في سياق تزايد المخاوف الأوروبية من عودة ترامب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وتأثير ذلك على العلاقات بين ضفتي الأطلسي.
وأوضح هابيك أن نهج إدارة ترامب خلال ولايته السابقة قوض أسس التعاون بين الدول الغربية، حيث تبنت سياسات انعزالية وخطابًا تصادميًا مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.
وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها واشنطن آنذاك، مثل تقويض عمل المؤسسات الدولية والتشكيك في التحالفات الدفاعية مثل الناتو، هددت استقرار العالم الغربي.
وأشار المسؤول الألماني إلى أن الإدارة السابقة تجاهلت المبادئ التي قام عليها التعاون الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، وبدلًا من تعزيز التضامن عبر الأطلسي، عملت على تأجيج الخلافات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها.
ويأتي هذا الانتقاد في وقت يزداد فيه القلق الأوروبي من إمكانية عودة ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد مواقفه السابقة تجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث هدد مرارًا بتقليص الدور الأمريكي في الدفاع عن القارة الأوروبية.
وشدد هابيك على أن القيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان يجب أن تبقى أساس العلاقات الغربية، داعيًا إلى تعزيز الوحدة بين الدول الأوروبية لمواجهة أي تغييرات محتملة في السياسة الأمريكية مستقبلاً.
ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تستعد الدول الأوروبية لجميع السيناريوهات المحتملة، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة ترامب إلى اضطرابات جديدة في العلاقات بين واشنطن وبروكسل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب روبرت هابيك مستشار ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري