تحديات قد تجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام بعد مفاوضات مكثفة، حيث وافق "الثنائي الشيعي" على المشاركة في التشكيلة النهائية رغم الخلافات السابقة، خاصة بشأن الحقائب الوزارية وحصة التمثيل الشيعي.
ومع دخول مرحلة صياغة البيان الوزاري الذي قد يصدر اليوم، تبرز تحديات جديدة، أبرزها قضية منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، ومسألة نزع السلاح شمال نهر الليطاني.
حصل "الثنائي الشيعي" على 4 حقائب من أصل 5 مخصصة للتمثيل الشيعي، بما فيها وزارة المالية التي كانت نقطة خلاف رئيسية. وتم حل الخلاف حول الحقيبة الخامسة وزارة التنمية الإدارية باختيار فادي مكي بعد مفاوضات مكثفة، ما سمح بتشكيل الحكومة دون تعطيل .
رغم التوترات الأولية، اضطر "الثنائي" إلى التعاون مع سلام تحت ضغوط داخلية (تفاقم الأزمة الاقتصادية) وخارجية (الضغوط الدولية لتنفيذ الإصلاحات)، خاصة بعد تراجع دعمه الشعبي على الصعيد الوطني عقب الانتخابات البرلمانية 2022 .
منعت السلطات اللبنانية هبوط طائرة إيرانية في مطار بيروت، بدعوى المخاوف الأمنية والعقوبات الدولية على الطيران الإيراني، ما أثار احتجاجات عنيفة من أنصار الثنائي الشيعي، وتطور الأمر إلى اعتداءات على قوات اليونيفيل.
أعلنت استعدادها لإعادة اللبنانيين العالقين في إيران عبر طائرات "الشرق الأوسط"، لكن السلطات الإيرانية لم تمنح الأذونات اللازمة حتى الآن، لكن الثنائي وتحديدا "حزب الله" ينظر إلى القرار كاستجابة للضغوط الغربية، خاصة مع اتهامات إسرائيلية بتهريب أسلحة عبر المطار. وقد استغل الثنائي الأزمة لتعبئة الشارع الشيعي ضد الحكومة، مما يهدد استقرار التحالف الهش بين الطرفين.
كما ان الحكومة والأطراف الدولية تمهد لطرح فكرة نزع سلاح "حزب الله" شمال الليطاني، اضافة الى جنوب النهر، بينما يصر الثنائي على إبقاء دور "المقاومة" في البيان الوزاري كشرط لمنح الثقة.
عبرت المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس عن رفضها لأي مشاركة لحزب الله في الحكومة، ودعت إلى "إنهاء نفوذه" و"حصر السلاح بيد الدولة"، وهو ما يعقد المفاوضات حول صياغة البيان، لانه يجعل اي تنازل من رئيس الحكومة اداة لمنع المساعدات عن لبنان.
يحاول نواف سلام إيجاد صيغة توفيقية بين المطالب الدولية ومصالح الثنائي، مثل الإشارة إلى "مقدمة الدستور" من دون تشريع سلاح الحزب، لكن ذلك قد لا يُرضي أيا من الطرفين .
كذلك يستعد الثنائي لاستغلال حدث انسحاب اسرائيل من القرى لتظهيره كـ"انتصار للمقاومة"، بينما تسعى الحكومة لتوظيفه كدليل على شرعيتها في تعزيز السيادة، وقدرتها على تعويض وظيفة سلاح الحزب.
اما الاستحقاق الاهم، بالنسبة للحزب على الاقل، فهو تشييع السيد حسن نصرالله، قد يُستخدم الحدث كورقة ضغط لتعزيز المطالب السياسية للثنائي، خاصة إذا شعر بالإضعاف جراء الخلافات الحالية .
قد يمنح الثنائي الثقة إذا تضمن البيان الوزاري بنوداً غامضة حول السلاح وحق "المقاومة"، مع تجنب المواجهة المباشرة مع الضغوط الدولية، لكن في حال فشل المفاوضات بهذا الشأن، قد يمتنع الثنائي عن دعم الحكومة باستخدام "الثلث المعطل" (43 مقعداً)، مما يحولها إلى حكومة تصريف أعمال ويفاقم الأزمة الاقتصادية .
تواجه حكومة نواف سلام تحدياً ثلاثياً: إرضاء المجتمع الدولي عبر الإصلاحات، احتواء الثنائي الشيعي للحفاظ على الاستقرار الداخلي، وإدارة الأزمات العاجلة مثل أزمة الطائرة الإيرانية. النجاح في هذه المعادلة مرهون بقدرتها على تقديم تنازلات تكتيكية من دون تفجير الصراعات الكامنة، في ظل بيئة إقليمية متقلبة وضغوط غربية متصاعدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثنائی الشیعی
إقرأ أيضاً:
راتب الكردي كراتب الشيعي والسني – فلماذا يهدد الإقليم في قوت مواطنيه!
بقلم : د. محمد نعناع ..
تندمج الدعايتان السياسية الشعبوية؛ والرسمية الحكومية بين فترة وأخرى لتدعم التهديدات الرامية الى المزيد من الضغط على إقليمكردستان في مسألة رواتب موظفي الإقليم، ويتحقق بذلك مداورة سياسية تخرق الاتفاقات
الاستراتيجية التي تتشكل على أساسها معادلة السلطة في العراق، فائتلاف إدارةالدولة الحاكم تأسس على قاعدة فرض الاستقرار في جميع العراق، ولكن الممسكين بمقاليد السلطة لم يستطيعوا تأمين الاحتياجات العامة للشعب؛ لذلك بدأوا باللجوءالى تصدير الازمات الى خارج بيئتهم الانتخابية، لقد استبقوا أي مشكلة تنشأ عن عدم تطبيق الاتفاقات وعدم تنفيذ البرنامج الخدمي بسبب نقص السيولة بتصدير الازمةالمالية الى خارج بغداد، وليس هناك افضل من أربيل ليحملوها مشكلة جديدة ويعلقون عليها الفشل المتراكم ولربما حتى الفشل المقبل الناتج عن عدم التطبيق الحقيقي لبنودالموازنة الثلاثية.
إذن يبدو واضحاً بان كل أنواع تصدير الأزمة الى الاخر تحل في عملية التصعيد الاخيرة في مسألة تعطيل ارسال رواتب موظفي إقليم كردستان،فنفط الإقليم لم يصدر، وليس هناك ممانعة من القيادة السياسية ووزارة النفط الكردستانية من تصديره، بل توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الىاتفاقات متقدمة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ولكن التعطيل جاء من الحكومة الاتحادية التي تخضع لضغوطات داخلية وخارجية وترضخ للدعاية السلبية التي تمارسهابعض اطراف الاطار التنسيقي، اما بالنسبة لموارد المنافذ والمعابر وغيرها من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية فإن أربيل تتحدث عن ارسالها الى الحكومة الاتحادية،وطيلة الفترة الماضية لم تتحدث بيانات الحكومة الرسمية عن خلل في هذا الموضوع.
ان التصعيد في مسألة رواتب موظفي الإقليم ستبدو
دوافعها واضحة إذا رأينا حجم الاستثمار السيء لها من قبل بعض الأطراف الممسوسة طائفياً، وسيتأكد هذا المس والعبث كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية، فكل أنواع الابتزاز للإقليم ستنتهي مع حسم نتائج الانتخابات وبدء مفاوضات تشكيل الحكومة،لانهم سيحتاجون الإقليم وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البرزاني وسيحجون اليه يخطبوا وده في سعيهم للحصول على السلطة، وما يبدو عليهالامر الان هو مجرد شعور الحكومة أو أطراف فيها –لان السوداني يبدو متفهماً لحجم
المشكلة المالية ولا يسعى للتصعيد مع الإقليم- بأن نقص السيولة سيتسبب بتقليص حصص الأحزاب السياسية والجهات الأخرى المرتبطة بالمنافع الحكومية، ويرافق ذلك ستتصاعد الدعاية المعادية للإقليم من قبل جهات سياسية لمخاطبة جمهورهم على أعتاب الانتخابات بدعايةطائفية وقومية وعدائية لانهم لا يملكون الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، وبهذا
يريدون إدامة عملية استعداء أربيل الى حد تصبح دعاية استراتيجية تتوالد عبر ممارسةسياسية شعبية مدعومة بأذرع إعلامية تتقن التلاعب بالالفاظ وعدم الاهتمام بالسلم المجتمعي والاستقرار السياسي الحقيقي. ومن ذلك دعاية الفصائل الخاملة تجاه خور عبدالله تراها نشطت ضد الإقليم وهذا دليل عدم وجود دواعي وطنية لاسناد الحكومة العراقية وإنما استغلال دوغمائي لمداعبة المشاعر الشعبية.
وبالنتيجة وكحقيقة راسخة لا تخربها كلالمقولات الاستقطابية فإن رواتب موظفي الإقليم هي كرواتب المواطنين الاخرين في
البصرة والانبار وكربلاء وديالي وغيرها من المحافظات واستخدامها في المزايدات السياسية عملية غير أخلاقية، فهذه الرواتب وديعة إنسانية غير مرتبطة بالمراهنات السياسية، ولا حل لهذا الازمة الا بالحوار المستمر، وتطبيق الاتفاقات في سياقاتحكومية رصينة تعتمد على الجدوى في الواقع والتي تتحقق عبر ترصين القرار الرسمي
خارج كل الحسابات الاستقطابية السياسية والشعبية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!