دباش:تراجع ترتيب تونس العالمي في مؤشر بنية الطرقات عمقه تقادم الأسطول
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكد رئيس غرفة لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في تصريح لموزاييك الثلاثاء 22 أوت 2023 أن دراسة قامت بها الغرفة سنة 2018 حول تقييم أسطول السيارات في تونس بينت أن السيارات التي في طور الاستعمال قدرت بمليون و500 ألف سيارة بكامل تراب الجمهورية، مضيفا انه بعد خمس سنوات ارتفع هذا العدد بنحو 250 ألف سيارة ليبلغ نحو مليون و800 ألف سيارة مستعملة بكامل تراب الجمهورية دون اعتبار الحافلات والشاحنات وبقية وسائل النقل.
وأضاف إبراهيم دباش أن هذا الأسطول يتقادم سنويا خاصة أن نحو 50% من أسطول السيارات تجاوز عمره العشر سنوات مع غياب الإجراءات لتحسين هذه الوضعية. متابعا "في المقابل هناك تشجيعات لتوريد سيارات مستعملة عن طريق التونسيين بالخارج بأقدمية تصل إلى 5 سنوات إلى جانب منح تغطية لوكلاء السيارات تصل الى 20 بالمائة وهو ما يعطيهم فرص جديدة لتوريد سيارات جديدة".
نسبة الاستثمار في مجال الطرقات لا يتجاوز 17 مليار دولار وهو معدل ضعيف
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الدراسة نفسها بينت نقصا وتراجعا كبيرا لجودة البنية التحتية في تونس مقارنة مع بلدان مجاورة على غرار الجزائر ومصر والمغرب رغم أن تونس متقدمة عليها في مجال البنية التحتية، مشيرا الى أن مؤشرات لنحو 190 دولة وضعت تونس في المرتبة 92 عالميا بالنسبة لمؤشر البنية التحتية ومنها الخاصة بالطرقات لسنة 2022.
وأشار ابراهيم دباش إلى أن المفروض بلوغ تونس نسبة معدل عام عالمي استثمار في مجال الطرقات يصل إلى 65 مليار دولار سنويا لمواكبة الحاجيات الحقيقية إلا هذه النسبة الآن لا تتجاوز 17 مليار دولار وهو ما يفرض مزيد التفكير ومراجعة سياسة التعامل مع ملف البنية التحتية رغم وجود إستراتيجية لوزارتي التجهيز والنقل لتحسينها إلا أن الاستثمار لا يغطي حاجيتنا من بينة تحتية جديدة للطرقات بالخصوص.
*هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %.. نواب: الإصلاح الاقتصادي و مشروعات البنية التحتية ساهمت في خلق موارد دولارية جديدة ودعمت القطاعات الإنتاجية
برلماني: الدولة بذلت جهود كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الإئتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصربرلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات الماليةأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
كما أشارت "فيتش" إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسياسات المالية المنضبطة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.
في هذا الصدد، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إعلان وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الإئتماني، مؤكدا أن هذا يعزز قدرة مصر المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.
وأكد" الشوربجي " في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أن
الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تبنت خطة إصلاح اقتصادي حقيقية، علاوة على مواصلة سير الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة.
من جانبه، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.