توغو تنظم أول انتخابات لمجلس الشيوخ والحزب الحاكم يكتسح نتائجها
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو نتائج اقتراع مجلس الشيوخ الذي تم تنظيمه يوم السبت الماضي، لإقرار النظام البرلماني الجديد، والدخول في عهد الجمهورية الخامسة للبلاد.
وأظهرت النتائج فوزا كاسحا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (يونير) الحاكم، حيث حصد 34 مقعدا من أصل 41 تم التنافس عليها من طرف أحزاب موالية وجزء قليل من المعارضة.
وحسب الدستور الجديد للبلاد، فإن مجلس الشيوخ يتألف من 61 مقعدا، يعين الرئيس منهم 20 عضوا، و41 مقعدا تتنافس عليها الأحزاب السياسية وتنتخب من قبل المستشارين البلديين وأعضاء المجالس الإقليمية.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تنظم فيها انتخابات لمجلس الشيوخ الذي يعد الهيئة العليا من غرفتي التشريع.
جمهورية جديدةكان من المقرر في الدستور القديم لتوغو أن تكون انتخابات 2025 هي آخر مرة يمكن للرئيس فور غناسينغبي الترشح فيها، وذلك بعدما حكم البلاد 20 عاما، عبر فوزه في 4 انتخابات رئاسية تم تنظمها منذ سنة 2005، لكن نظامه أقر دستورا جديدا في بداية 2024، وبموجبه دخلت البلاد فيما سمي بالجمهورية الخامسة.
إعلانويقتضي دخول الجمهورية الجديدة التحول من النظام الرئاسي إلى البرلماني، وسيكون الحزب الفائز في الانتخابات هو من يختار رئيس الوزراء الذي أصبح بموجب الدستور يتحكم في جميع مفاصل الدولة، بينما سيبقى منصب رئيس الجمهورية وظيفة شرفية ومن دون صلاحيات.
وفي مايو/أيار الماضي تم إجراء انتخابات تشريعية وفاز حزب "يونير" الحاكم بأغلب مقاعدها، إذ حصل على 108 من أصل 113 من مجموع أعضاء النواب.
وبعد تنصيب مجلس الشيوخ سيتم اختيار فور عناسينغبي رئيسا للوزراء لمدة 6 سنوات قابلة لتجديد غير محدد، ويبقى زعيما للحزب الحاكم.
جدل سياسيوقد وصل غناسينغبي إلى السلطة عام 2005 خلفا لوالده الذي حكم البلاد 38 سنة، وتقول المعارضة إن الانتقال إلى النظام البرلماني سيعطي للرئيس الحالي فرصة الاستمرار في الحكم إلى أجل غير مسمى.
وجرت الانتخابات الأخيرة بمقاطعة واسعة من قبل "تكتل الأحزاب وهيئات المجتمع المدني" وبعض أحزاب المعارضة الرئيسية مثل التحالف الوطني للتغيير، والجبهة الديمقراطية الجديدة.
وتتهم المعارضة السلطات السياسية بالعمل على تزوير جميع الانتخابات، والاستبداد وتكريس هيمنة الرئيس على الحكم.
لكن أنصار الرئيس ونظامه يرون أن تغيير شكل النظام من شأنه تفعيل المؤسسات الدستورية وتمثيل الجميع في السلطة، والدخول في عهد التشارك والتقاسم.
وفي تعليقه على انتخابات الشيوخ، قال وزير العمل جيلبرت باوارا إن الدستور الجديد يمثل دخول البلاد في الجمهورية الخامسة، ويؤسس لمنطق اللامركزية في تقاسم السلطة والتشارك في إدارة شؤون البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة