عويضة عثمان: الدعاء بأسماء الله الحسنى مفتاح لتيسير الأمور
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكثير من العباد يغفلون عن الدعاء والتوسل إلى الله باستخدام أسمائه الحسنى، مشيرًا إلى أن هذه الأسماء لها قوة كبيرة في تسهيل الأمور وفتح أبواب الرزق والبركة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المُذاع عبر قناة "الحياة"، أنه يمكن للطلاب الدعاء باسم الله "الفتاح" لتسهيل العملية الدراسية وتحقيق التحصيل العلمي.
وأوضح عثمان أنه في حالات الكرب أو الضيق، يمكن للمرء الدعاء باسم الله "الواسع"، فيما ينصح من يعانون من مشاكل صحية بالدعاء باسم الله "الشافي". كما أشار إلى أنه يمكن للذين يرغبون في تيسير أمر أو حاجة معينة أن يدعوا باسم الله "الوهاب".
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العلماء حثوا على الدعاء باستخدام أسماء الله الحسنى في مختلف المواقف الحياتية، موضحًا أنه يجب ألا يقتصر الدعاء فقط على "يا رب" أو "يا الله"، بل يجب أن يتم توظيف الأسماء الحسنى لتحقيق أفضل النتائج في الدعاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى الحياة المزيد باسم الله
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".