لهذه الأسباب احتمال استئناف الحرب على غزة يبدو ضعيفًا
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
سرايا - لهذه الأسباب احتمال استئناف الحرب على غزة يبدو ضعيفًا السبيل يرى العديد من الخبراء والمحللين أن احتمال استئناف العدوان على قطاع غزة يبدو ضعيفًا، في ظل تضافر عدة عوامل داخلية وخارجية، تتعلق بالمجتمع الإسرائيلي من جهة، وبالمصالح والتدخلات الدولية من جهة أخرى، خاصة موقف الإدارة الأمريكية والدول العربية.
عوامل داخلية تقلل فرص استئناف الحرب
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة أن فرضية استئناف العدوان على غزة ضعيفة لعدة أسباب، أبرزها أن نسبة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، تتجاوز 72 بالمئة، تعارض العودة إلى الحرب.
وأضاف الحيلة في حديث أن من بين العوامل التي تستبعد هذا السيناريو، حالة الإنهاك التي يعانيها جيش الاحتلال، وحاجته إلى فترة طويلة من الترميم وتعويض الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها في غزة ولبنان.
الموقف الأمريكي وتأثيره في التصعيد العسكري
وأشار الحيلة إلى أن الحرب لا تخدم أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تعزيز الاستثمار والتطبيع في الشرق الأوسط، خاصة بعد فشل المقاربة العسكرية خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية .
كما لفت إلى أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، يعمل على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبر تحقيق هذا الاتفاق إنجازًا تاريخيًا للإدارة الأمريكية .
الدور العربي في منع التصعيد
أما بخصوص موقف الدول العربية، فيرى الحيلة أن مصر والأردن، على وجه الخصوص، لا ترغبان في استئناف العدوان على غزة، خشية تداعيات التهجير وما قد يترتب عليه من آثار إنسانية وأمنية .
استراتيجية الاحتلال المتوقعة بعد وقف إطلاق النار
من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي مروان القبلاني أن الاحتلال لن يعود إلى الحرب على غزة بالأسلوب التقليدي، المتمثل في الاقتحامات البرية والتمركز داخل المناطق، بل سيلجأ إلى الضربات الجوية والاغتيالات كنهج أكثر فاعلية في مواجهة المقاومة .
وأضاف القبلاني أن الاحتلال يسعى من خلال الاتفاق مع فصائل المقاومة إلى استعادة أسراه المحتجزين، لذا يحاول تحقيق هذا الهدف بسرعة قبل إعادة التصعيد ضد غزة .
وأوضح أن تقسيم الصفقة إلى مراحل قلل من قدرة الاحتلال على نقض الاتفاق حاليا، خاصة في ظل وجود الأسرى الإسرائيليين وضمان الإدارة الأمريكية لتنفيذ الاتفاق بشكل تام .
وشدد القبلاني على أن خسائر الاحتلال خلال الحرب، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية التي يواجهها نتنياهو، خصوصًا من قبل عائلات الأسرى لدى المقاومة، تجعله غير قادر على العودة إلى القتال بالشكل الذي جرى في السابق .
كما أشار إلى أن مماطلة حكومة الاحتلال في تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني، توضح نواياها تجاه المرحلة المقبلة، حتى قبل انتهاء جميع مراحل الاتفاق.
سيناريوهات ما بعد تنفيذ الاتفاق
ويرجح القبلاني أن تلجأ قوات الاحتلال، بعد تنفيذ المراحل الثلاث من الاتفاق سواء بشكل تام أو جزئي إلى استهداف مواقع المقاومة الفلسطينية بأساليب جديدة تعتمد على الضربات الجوية، مع تجنب الدخول البري إلا في حالات استثنائية.
يُذكر أنه في 19 كانون ثاني/يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، حيث تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يومًا، تتبعها مفاوضات للانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة، وذلك بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة.
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج التدريجي عن 33 إسرائيليًا محتجزين في غزة، سواء أحياء أو جثامين، مقابل إطلاق سراح ما بين 1700 وألفي معتقل فلسطيني وعربي من سجون الاحتلال. قدس برس
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-02-2025 07:04 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على غزة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الإسرائيلية الإيرانية تهدد نمو الاقتصاد العالمي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران الحالية لها العديد من التداعيات السلبية علي الاقتصاد العالمي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحرب بين إسرائيل وإيران دفعت أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات إلى الارتفاع حيث يتوقع المستثمرون اضطراباً كبيراً في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي وأيضا ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15 % إلى 12.83 دولار للطن وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إذ قفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 % مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أنه إذا استمرت الحرب سيكون لها تأثير علي زيادة أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 95 إلى 100 دولار للبرميل وقد يزيد عن ذلك في حالة استمرار الحرب لأكثر من ذلك خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف و من المعلوم كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي،مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي و غيرها القيام بخفض الفائدة.
وتابع “ستتأثر أسواق الأسهم العالمية خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحه وغيرها حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات فضلا عن زيادة تكاليف التأمين حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا قد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية مما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية”.
تأثيرات الحرب علي الأقتصاد المصري
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن هناك تأثيرات سلبية للحرب الجارية علي الاقتصاد المصري، ومنها حركة الملاحة داخل قناة السويس وانخفاض إيراداتها لأكثر من 60%، وهناك قطاع السياحة المصري خاصة في الأماكن من المجاوره للأحداث في مناطق شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا وإلغاء كثير من الحجوزات.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن تداعيات الحرب الحالية و التوسع الإقليمي فيها أدت إلى زيادة أسعار الغاز عالميا و أسعار النفط خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران و أن كانت مصر قد وقعت عقود آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، وأيضا زيادة تكلفة النقل والتأمين البحري سيؤثر سلبا على زيادة أسعار السلع والمنتجات و أيضا انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر .
وأضاف:أن الحكومة المصرية عليها عبء كبير في توفير السلع الاستراتيجية والتوسع في التخزين لها واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، وأيضا سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية و الاجنبيه و تقديم المزيد من التيسيرات لها.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من المتوقع اتباع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48,5 مليار دولار من ناحية و أيضا توفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاجها الدولة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر