طرح مناقصة إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري بـ"اقتصادية الظاهرة"
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، طرح مناقصة الحزمة الثالثة ضمن مشاريع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، والتي تتضمن إنشاء مرافق الميناء البري والمحجر البيطري. ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية والسعودية لشراء مستندات المناقصة وتقديم عطاءاتها من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد".
ويعد الميناء البري المحرك الرئيسي للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تقع بالقرب من الحدود العُمانية السعودية (المنفذ الحدودي بالربع الخالي)، والتي يتم تطويرها بالتعاون بين الجانبين العُماني والسعودي، إذ تبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للميناء البري (4) كم مربع وسيتم تنفيذ الجزء الأول من الميناء البري على مساحة (1) كم مربع، وتتضمن المناقصة إنشاء المحجر البيطري.
وقال المهندس إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، إن المناقصة الجديدة من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهدافها في تعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وقد راعى التصميم وجود أحدث المرافق في الميناء البري وسيتم تنفيذه وفق أعلى المعايير وبمواصفات عالية الجودة، آخذاً في الاعتبار متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة بالمشروع.
وأكد أن الميناء البري وبالتكامل مع المنفذ الحدودي سوف يختصر المدة الزمنية التي تستغرقها البضائع الحالية من وإلى سلطنة عُمان عبر المنافذ الأخرى، وذلك بتقليل عدد هذه المنافذ وبالتالي تقليل الوقت الذي تحتاج إليه البضائع للوصول إلى وجهتها النهائية، مشيرا إلى أن الميناء البري سوف يُسهم في تسهيل تدفق البضائع بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتعزيز التجارة البينية وزيادة الشراكات الاستثمارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وتتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة والأعمال الهيكلية للميناء البري ومرافق المحجر البيطري. ووفقا للمناقصة سيتم إنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي، بالإضافة إلى إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة والعديد من المرافق الأخرى.
يشار إلى أنه سيتم تشغيل الميناء البري بواسطة مجموعة أسياد التابعة لجهاز الاستثمار العماني وذلك لخبرتها في إدارة وتشغيل مثل هذه المرافق.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا.
وخلال العام الماضي أيضا طرحت الهيئة مناقصة الطرق الرئيسية وقنوات الحماية وتصريف المياه السطحية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة والخدمات المصاحبة ومن المتوقع إسنادها قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة 388 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي، ويهدف إنشاء المنطقة إلى تحفيز التجارة البينية وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العماني والخليجي بشكل عام، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع الجغرافي للمنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استمرار فتح معبر رفح البري من الجانب المصري لليوم الـ 87 علي التوالي
صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء بأن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ 87 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج .. بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وشرعت في توسيع عملياتها البرية في رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح المصدر، أن الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار استقبال المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث وصل منهم حتى يوم 18 مارس الماضي 45 دفعة شملت 1700 من المصابين والجرحى والمرضى إلى جانب 2500 من المرافقين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تغلق منذ 2 مارس الماضي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري وتمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإزالة الركام الناتج عن 15 شهرا من الحرب على غزة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة.. كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول مارس الماضي في انتظار السماح لها بالدخول.
وكان قد تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير 2025) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام على أن ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم الأحد (19 يناير 2025م).. وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة، وتجري حاليا بجهود الوسطاء مفاوضات من أجل العودة للهدنة ووقف الحرب على غزة.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنه منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة في 18 مارس الماضي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 طفل وأصابت أكثر من 1600 آخرين، وأن 500 ألف فلسطيني أجبروا على النزوح مجددا عقب استئناف العدوان على قطاع غزة.