الصين تنتقد الولايات المتحدة لتغييرها لغة وزارة الخارجية بشأن تايوان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
فبراير 17, 2025آخر تحديث: فبراير 17, 2025
المستقلة/- دعت الصين الولايات المتحدة إلى “تصحيح أخطائها” بعد إزالة بيان يفيد بأن واشنطن لا تدعم تايوان المستقلة من موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.
تنظر بكين إلى تايوان باعتبارها جزءًا من أراضيها ورفضت استبعاد استخدام القوة للتوحد مع الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي يومًا ما.
لا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دبلوماسيًا ولكنها تظل داعمها الأمني الرئيسي وفي الأسبوع الماضي أزالت سطرًا من ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية جاء فيها: “نحن لا ندعم استقلال تايوان”.
تحتفظ ورقة الحقائق بمعارضة واشنطن للتغيير الأحادي الجانب من تايوان أو من الصين. لكن الصفحة أضافت إشارة إلى تعاون تايوان مع مشروع تطوير التكنولوجيا وأشباه الموصلات التابع للبنتاغون وتقول إن الولايات المتحدة ستدعم عضوية تايوان في المنظمات الدولية “حيثما كان ذلك مناسبًا”.
أشادت تايبيه بالخطوة ووصفتها بأنها “إيجابية وودية” بينما وصفتها سفارة واشنطن الفعلية في الجزيرة بأنها “روتينية” – لكن اللغة المستخدمة لوصف العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان حساسة للغاية وأثارت استجابة غاضبة في الصين.
وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين يوم الاثنين إن التغيير “يرسل إشارات خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية” استقلال تايوان “ولن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان”.
وقالت المتحدثة باسم المكتب تشو فنغ ليان في بيان “نحث الجانب الأمريكي على … تصحيح أخطائه والتعامل بحكمة مع قضية تايوان”.
وقالت “بغض النظر عن مدى تواطؤ تايوان والولايات المتحدة وتخطيطهما مع بعضهما البعض، فلن يتمكنا أبدًا من تغيير حقيقة وجود صين واحدة فقط في العالم وتايوان جزء منها”.
جاء تحديث الموقع بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية لولايته الثانية في البيت الأبيض.
كثفت بكين الضغوط على تايبيه في السنوات الأخيرة، واجتذبت حلفائها السياسيين وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة.
الولايات المتحدة، مثل معظم البلدان، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان ولكنها أقوى داعم دولي لها، ملزمة بموجب القانون بتزويد الجزيرة بالوسائل للدفاع عن نفسها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “كما هو معتاد، تم تحديث ورقة الحقائق لإعلام عامة الناس بعلاقتنا غير الرسمية مع تايوان”.
وقال المتحدث: “الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.
أثار ترامب أعصاب الجميع باقتراحه أن تدفع تايوان للولايات المتحدة مقابل الحماية وإلقاء اللوم على الجزيرة في محنة صناعة الرقائق الأمريكية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
موقف أمريكا من العلاقات الاقتصادية بين الصين وإيران| تحليل إخباري
في تحول مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 يونيو الماضي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران... ونأمل أن يشتروا الكثير من الولايات المتحدة أيضًا”.
جاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي توسطت فيه واشنطن.
البيت الأبيض حاول احتواء الجدل، موضحًا أن الرئيس كان يشير إلى بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وليس إلى رفع العقوبات بشكل رسمي. إلا أن هذه التصريحات فاجأت حتى مسؤولين في وزارة الخزانة والخارجية الأمريكية، خاصة أن ترامب نفسه كان قد أكد في مايو أن “أي دولة تشتري النفط من إيران لن يُسمح لها بممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
الصين.. زبون إيران الأول وورقة ضغط واشنطنالصين تمثل السوق الأهم للنفط الإيراني، إذ شكلت 13.6% من وارداتها النفطية من إيران في النصف الأول من عام 2025، بمعدل 1.38 مليون برميل يوميًا.
ورغم تراجع الكميات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا الحجم لا يزال يعكس مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين، خاصة بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين عام 2021.
في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين التدخل لدى طهران لعدم إغلاق مضيق هرمز – الذي يمر عبره خُمس الإنتاج النفطي العالمي – محذرًا من أن إغلاقه سيكون بمثابة “انتحار اقتصادي” لإيران، لكنه سيؤذي اقتصاديات دول أخرى أكثر من الولايات المتحدة.
خلال الحرب الأخيرة، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهو ما ردّت عليه إيران باستهداف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب لاحقًا باستخدام القوة في حال عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة مرتفعة، فإنه في الوقت نفسه تراجع عن خطاب “تغيير النظام”، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى “مزيد من الفوضى”.
تصريحات ترامب سمحت ضمناً باستمرار شراء الصين للنفط الإيراني، مما عكس واقعية سياسية تهدف للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولو على حساب التناقض الظاهري مع العقوبات المعلنة.
نفوذ الصين في طهران.. وتعاون أمريكي ضمنيترى واشنطن أن للصين تأثيرًا متزايدًا على إيران، لا سيما مع تدهور علاقات طهران مع أوروبا والغرب. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من بكين سابقًا التوسط مع إيران خلال أزمة الحوثيين في البحر الأحمر، كما اتهمت الصين لاحقًا بتزويد الحوثيين بأسلحة – وهو ما نفته بكين.
ومع مشاركة وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منظمة شنغهاي في الصين، وامتنان طهران لبكين على “تفهمها” خلال الحرب الأخيرة، بات واضحًا أن الصين تلعب دورًا متزايدًا في موازين الشرق الأوسط، بشكل يتقاطع أحيانًا مع مصالح الولايات المتحدة، لكن لا يصطدم بها بشكل مباشر.
الرئيس السابق جو بايدن كان قد سعى لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن انشغاله بأزمات أخرى – أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية – حدّ من قدرته على التقدم في هذا المسار. وواجه بايدن انتقادات من الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، الذين اتهموه بتليين موقفه تجاه إيران، مما سمح لها بتعزيز دعمها لوكلائها وفتح الباب لتصعيد جديد منذ أكتوبر 2023.
أما في الولاية الحالية، فرغم التصعيد العسكري والضربات النووية، فإن ترامب يبدو أكثر استعدادًا للتفاوض خلف الكواليس، خاصة إذا كان ذلك يخدم أهدافه الاستراتيجية في تحجيم إيران دون الانزلاق إلى حرب شاملة.
خاتمةفي الوقت الذي تواصل فيه واشنطن انتقاد شراء النفط الإيراني علنًا، فإن تساهلها مع الصين في هذا الملف قد لا يكون سوى خطوة براجماتية تهدف إلى تجنب التصعيد وفتح نافذة تفاوض مستقبلية.
فالصين باتت طرفًا أساسيًا في معادلة واشنطن – طهران، وقد تتحول إلى قناة خلفية لأي تسوية محتملة. وفي ظل تشدد الطرفين الظاهري، يبدو أن المصالح الاقتصادية وتبادل الرسائل غير المباشرة تهيمن على الساحة أكثر من الشعارات أو التهديدات.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستقبل واشنطن بتسوية تضمن استمرار “الغموض النووي” الإيراني مقابل استقرار إقليمي هش؟ أم أن التصعيد سيعود مجددًا... ولكن هذه المرة بأدوات أكثر حذرًا؟