السوداني يشكل لجنة تحقيقية بإصابات المواشي بالحمى القلاعية ويطمئن المواطنين بأن المرض لا ينتقل للإنسان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية، بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، بعضوية عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.
وقد باشرت اللجنة أعمالها في متابعة حالات نفوق الحيوانات، وتحديد أسبابها من خلال الزيارات الميدانية، وسحب النماذج المرَضية للحمى القلاعية بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو)، لغرض فحص العينات في المختبرات المرجعية العالمية، كما وجّه سيادته وزارة الزراعة بجرد الأضرار وحصرها ومتابعة معدلات حدوثها وظهورها.
وتطمئن اللجنة المواطنين الكرام، بأنّ هذا المرض الذي يصيب الماشية لا ينتقل إلى الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته، ولا يشكل خطراً على صحّة المستهلك.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».