غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الذهب إلى 3100 دولار بنهاية 2025
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
رفعت مجموعة غولدمان ساكس الأميركية هدف أسعار الذهب في نهاية العام إلى 3100 دولار للأوقية على خلفية شراء البنوك المركزية وتدفقات إلى صناديق التداول المدعومة بالسبائك، ما يسلط الضوء على حماس وول ستريت للمعدن النفيس.
وقال المحللان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة إن الطلب من البنوك المركزية قد يبلغ في المتوسط 50 طنا شهريا، وهو أكثر من المتوقع سابقًا، مضيفين أنه في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية ، فقد يصل السعر إلى 3300 دولار للأوقية على خلفية ارتفاع المضاربات.
ويشير التوقع الحالي إلى ارتفاع سنوي نسبته 26%، وفق حسابات بلومبيرغ.
أرقام قياسيةوارتفع الذهب هذا العام، محققًا أرقامًا قياسية متتالية في سلسلة ارتفاعات استمرت 7 أسابيع بُنيت على ارتفاع العام الماضي، وقد كان التقدم المستدام للسلعة مدفوعًا بزيادة المشتريات من قبل البنوك المركزية، وسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزير الأميركي) ومؤخرًا، مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن إعلانات التعريفات الجمركية من جانب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكتب توماس وسترويفن: "نكرر توصيتنا بشراء الذهب.. نرى قيمة تحوط كبيرة في مراكز الذهب الطويلة بسبب الزيادة المحتملة في التوترات التجارية".
إعلانوبالإضافة إلى ذلك، فإن مخاوف التضخم والمخاطر المالية "قد تدفع البنوك المركزية – وخاصة تلك التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية – لشراء المزيد من الذهب"، وفق وسترويفن.
وحسب المحللين، فإن التوقعات الأكثر صعودًا، والتي جاءت بعد أن تراجع غولدمان عن توقعات نهاية العام عند 3000 دولار في الشهر الماضي جاءت بعد مشتريات القطاع الرسمي المقدرة بنحو 108 أطنان في ديسمبر/ كانون الأول.
كما توقعوا أن يكون ثمة "دفعة تدريجية" لحيازات الصناديق المتداولة في البورصة على خفضين متوقعين من قبل بنك الاحتياطي الاتحادي.
ويأتي التوقع المعدل بالتوازي مع مجموعة من التوقعات الصعودية الأخرى من البنوك الرائدة، من بينها، مجموعة سيتي غروب في وقت سابق من فبراير/ شباط بأن تصل الأسعار إلى 3000 دولار للأوقية في غضون 3 أشهر، مع زيادة التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية التي أشعلها ترامب للطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.67% إلى 2918 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات، بعد أن سجل رقما قياسيا فوق 2942 دولارًا الأسبوع الماضي.
ارتفعت الأسعار بنحو 45% خلال الأشهر الـ12 الماضية، متجاوزة المكاسب البالغة 18% التي سجلها مقياس الأسهم العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية