الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وفد القومي لحقوق الإنسان يبحث مع محافظ بني سويف عددا من الملفات
بدأت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الجهات التنفيذية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على الجهود المبذولة في دعم حقوق المواطنين وبناء قدرات مقدمي الخدمات.
استهل وفد اللجنة، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، الزيارة باجتماع مع الدكتور محمد هانيء غنيم، محافظ بني سويف، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ.
ناقش الدكتور محمد هانيء غنيم سبل تعزيز التعاون مع المجلس لخدمة أبناء ومواطني المحافظة في هذا الملف الحيوي، وأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطنين، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات جادة وسريعة لتعزيز حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، واستعرض جانبًا من الجهود التي تنفذها المحافظة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الريف ضمن "حياة كريمة".
فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، أن التمكين الاقتصادي هو مدخل أساسي لتعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من الفقر، وهو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يقتصر على إتاحة فرص العمل، بل يشمل بناء القدرات، وتوفير التدريب، وضمان الوصول إلى الموارد والتمويل، وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
عقب الاجتماع، عُقد لقاء موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حيث تم استعراض جهود المحافظة في دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن السياسات العامة، من خلال تطوير الخدمات التعليمية والصحية والتموينية والاجتماعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وأشار نائب المحافظ لجهود المديريات الخدمية في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحين جودة الخدمات وضمان وصولها لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الألى بالرعاية، من خلال تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز،.
واستعرض وكلاء الوزارات أبرز المبادرات التي تم تنفيذها، والتحديات القائمة، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب جهود التوسع في تقديم الخدمات داخل القرى والمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الحالية من "حياة كريمة".
وفي ختام فعاليات اليوم الأول، تم عقد ورشة عمل موسعة نظّمتها المحافظة بالتعاون مع المجلس، بمشاركة نحو 87 ممثلًا عن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية، إضافة إلى عدد من مسؤولي المديريات التنفيذية ذات الصلة.، وقد أدار الحوار كل من الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف
وناقشت الورشة آليات تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في دعم الحقوق الاقتصادية، وتفعيل أدوار الرقابة المجتمعية، وتعزيز المشاركة في تحسين جودة الخدمات العامة. كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفتح المجال للحوار المفتوح مع المشاركين حول أبرز التحديات.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، أن ما لمسته اللجنة خلال اليوم الأول من الزيارة يعكس جدية محافظة بني سويف في تنفيذ التزاماتها الحقوقية، ويجسد تفاعل الأجهزة التنفيذية مع رؤية المجلس الرامية إلى دعم تنمية شاملة قائمة على احترام الحقوق.
تواصل اللجنة الاقتصادية أنشطتها الميدانية خلال الأيام المقبلة، والتي تشمل جولات ميدانية ولقاءات في إطار خطة عملها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه