علي النعيمي يلتقي مسؤولين إسرائيليين وأعضاء من الكنيست
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
القدس (وام)
أخبار ذات صلةالتقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في دولة إسرائيل، وبحضور معالي آرييه درعي، رئيس حزب شاس الإسرائيلي، وذلك في إطار زيارة عمل قام بها معاليه إلى دولة إسرائيل.
وفي سياق متصل، التقى معاليه في مقر الكنيست الإسرائيلي، عدداً من أعضاء الكنيست ضم كلاً من أمير أوحانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، ويولي إدلشتاين، رئيس لجنة شؤون الدفاع والخارجية، ويائير لابيد، رئيس المعارضة الإسرائيلية، وبيني غانتس، رئيس حزب المعسكر الرسمي، وعميخاي شيكلي، وزير شؤون الهجرة في دولة إسرائيل.
الدبلوماسية البرلمانية
جرى خلال اللقاءات، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز قيم السلام، وترسيخ أسس التعايش من خلال بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين الشعوب. كما تطرق معاليه إلى أهمية وضع التشريعات اللازمة التي تعزز من قيم التعايش، وتجرّم خطاب الكراهية، وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تقوية العلاقات الثنائية. واستعرض معاليه، خلال اللقاءات، أهمية إطلاق المبادرات التي ترسخ دور الشعوب في تحقيق السلام، وضرورة خفض التصعيد، وإتاحة تسهيل وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بعيداً عن أي تسييس أو استغلال للأماكن المقدسة. حضر اللقاءات، السفير محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل، وسارة فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علي النعيمي المجلس الوطني الاتحادي إسرائيل الكنيست دولة إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026