إفريقيا تبدأ بتوفير جرعات دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شرعت جنوب إفريقيا وإسواتيني وزامبيا الاثنين، بتنفيذ برامج لإعطاء جرعات دواء مضاد لفيروس نقص المناعة البشرية عبر الحقن، في أول طرح من نوعه داخل القارة التي تسجل أعلى معدلات الإصابة بالفيروس المسبب للإيدز عالميا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويقدم الدواء الجديد، ليناكابافير، على شكل حقنة تستخدم مرتين سنويا، وأثبت قدرته على خفض خطر انتقال الفيروس بأكثر من 99,9 في المئة، ما يجعله عمليا أقرب إلى لقاح فعال من حيث الوظيفة.
وفي جنوب إفريقيا، يحمل الفيروس واحد من كل خمسة بالغين، تولت وحدة أبحاث في جامعة ويتس الإشراف على توزيع الدواء ضمن مبادرة تمولها يونيت إيد، وهي وكالة صحية تابعة للأمم المتحدة.
وقالت يونيت إيد في بيان إن "أوائل الأفراد بدأوا استخدام ليناكابافير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في جنوب إفريقيا، مما يجعلها من بين أوائل الاستخدامات العملية للحقنة التي تُؤخذ كل ستة أشهر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".
ولم تكشف الوكالة عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعات الأولى، علما بأن تكلفة الدواء السنوية للشخص الواحد تبلغ 28 ألف دولار في الولايات المتحدة. ويُتوقع تعميم طرحه وطنيا العام المقبل.
وتسلمت زامبيا وإسواتيني ألف جرعة الشهر الماضي ضمن برنامج أمريكي، وشرعتا في استخدام الدواء الاثنين بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز. وفي إطار هذا البرنامج، وافقت الشركة المصنّعة، جلعاد للعلوم، على توفير ليناكابافير دون تحقيق ربح لمليوني شخص في الدول ذات المعدلات المرتفعة للإصابة خلال ثلاث سنوات.
لكن واشنطن، التي تختلف مع بريتوريا في عدد من الملفات السياسية، لن تقدم جرعات لجنوب إفريقيا رغم مشاركتها في التجارب السريرية.
وأوضح جيريمي لوين، مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين أواخر الشهر الماضي "من الواضح أننا نشجع كل دولة، وخاصة دول مثل جنوب إفريقيا، التي تمتلك وسائل كبيرة خاصة بها على تمويل جرعات لسكانها".
ويرى منتقدون أن الكميات التي توفرها الولايات المتحدة أقل بكثير مما يتطلبه الواقع، وأن السعر المتداول في السوق يتجاوز قدرة معظم السكان.
وتُظهر بيانات برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز أن شرق إفريقيا وجنوبها تشكلان نحو 52 في المئة من بين 40,8 مليون شخص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية حول العالم.
ويعرف الإيدز أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة، بأنه مرض خطير ينتج من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، الذي يهاجم خلايا في الجهاز المناعي، مما يضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى والأمراض.
وينتقل الفيروس عبر الدم أو السوائل الجنسية أو من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة، وقد لا تظهر أعراض في البداية لسنوات قبل تفاقم الحالة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة نقص المناعة لقاح صحة طب لقاح ايدز نقص المناعة المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة صحة صحة صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نقص المناعة البشریة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي