مكتب كاستينج بالدقي يستغل الشباب والفتيات لتصوير فيديوهات.. وتحرك عاجل من الأمن
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية ، مستخدمةً معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه ، وأمكن ضبط (المدير المسئول) ، وعُثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحتوى على "كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل – جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع") وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها بالمشاركة مع مالكة المكتب بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة فيديوهات المصنفات مكتب كاستينج الدقى المزيد
إقرأ أيضاً:
مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات أمنية بأسيوط
لقى عنصرين جنائيين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة (مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايات "مخدرات ، قتل ، خطف ، سلاح ، سرقة بالإكراه" وأحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "مخدرات") بجلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بإحدى الجزر بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما ، وبحوزتهما ( 158 قطعة سلاح نارى"2 رشاش جرينوف، 36 بندقية آلية، 44 بندقية خرطوش، 76 فرد خرطوش" – قرابة 55 كيلو جرام لمخدرى "شابو ، حشيش")، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (75 مليون جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة