الحكومة تكشف نيتها بشأن زيادة في أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.
أسعار المشتقات البترولية
كما تسائل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟
وأوضح وزير المالية، أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
علاج التشوهات الضريبية
وأكد وزير المالية، أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية الموجودة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية:تركيا لم تفي بوعودها بشأن زيادة الحصة المائية للعراق
آخر تحديث: 13 غشت 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الموارد المائية أن الجانب التركي لم يفي بوعوده بشأن زيادة الحصص العراق المائية بتدفق مستقر بحدود 400 متر مكعب بالثانية.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح صحفي ، إن “حجم الخزين الحالي في سد الموصل أقل من ثلث طاقته الاستيعابية، فيما يبلغ إيراده من نهر دجلة 228 متراً مكعباً في الثانية”، مشيراً إلى، أن “الإيراد الوارد من نهر الفرات إلى سد حديثة يبلغ 210 أمتار مكعبة في الثانية”.وأضاف شمال، أن “الزيادات التي وعد بها الجانب التركي، والتي كان من المفترض أن تتجاوز 400 متر مكعب، لم تتحقق سوى مرة أو مرتين فقط، ولم يتم الإيفاء بالوعود المتعلقة بضمان تدفق مستقر بحدود 400 م³ أو أكثر”.وبين، أن “الإطلاقات المائية من الجانب التركي لا تصل إلى أقصى جنوب العراق في اليوم نفسه، إذ إن هناك عوامل طبيعية و انحدارات تجعل حركة المياه لا تتعدى 50-60 كيلومتراً يومياً”.
5 أطعمة تُحسن صحة القلب يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي..ما هي؟