مدبولي: المراكز الريادية للمال والأعمال لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قانون المراكز الريادية للمال والأعمال وضع معايير لما ينطبق عليه أن يكون مركز مال وأعمال، لذا هذا توصيف واضح جدا، بالتالي هناك توازن في الموافقة على الطلب بإنشاء مراكز المال والأعمال، موضحا أن عدد هذه المراكز محدود لا يتجاوز على مستوى أي دولة أصابع اليد الواحدة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «لذا سنجد في أي دولة مركز أو اثنين طبقا لحجم الدولة ونشاطها الاقتصادي، بالتالي في تقديرنا لن تتجاوز هذه المراكز عدد أصابع اليد الواحدة مع المستقبل».
وتابع: «التصور الأولي سيكون في منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، بالتالي التصور لهذا الموضوع لديه حجم استثمار معين، وهنا أتحدث الاستثمار بالعملة الصعبة لأنه يجب أن يكون حجم كبير وشكل معين للشركات التي تأتي، وغالبيتها شركات دولية تنشئ مقر لها في هذه المناطق».
وواصل: «الميزة في هذا الموضوع أنك تستطيع من خلاله على غرار فكرة المناطق الحرة، اجتذاب شركات عالمية كبيرة لإنشاء مقر لها داخل الدولة المصرية، بالتالي هناك مرونة شديدة في الإجراءات ولها نظام ضريبي واضح، مما يجعل هذه الشركات تعمل في البلد والاستفادة منها من خلال دورها في خلق فرص عمل كبيرة للمصريين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
تركيا: اعتقال 13 شخصا ومصادرة 8 شركات بسبب “المراهنات غير القانونية”
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اعتقال 13 شخصا بتهمة “المراهنات غير القانونية” المتورطة فيها شركة بابارا (Papara) وهي شركة خدمات الدفع والأموال الإلكترونية ومقرها إسطنبول.
وذكر يرلي كايا خلال تغريدة، أنه تم مصادرة 10 شركات من بينها شركة بابارا والحسابات المصرفية والعملات المشفرة و6 مراكب بحرية و74 سيارة وثمانية منازل خاصة بالمشتبه بهم.
ويواجه المشتبه بهم تهم “المراهنة غير القانونية” و” تأسيس تنظيم بهدف ارتكاب جرم والانتماء له” و”غسيل الأصول المكتبسة من الجرم” في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول.
وأضاف يرلي كايا أنه تبين تيسير منظومة الشركة لتحويل الأموال المكتسبة من الجرم عبر فتح حسابات باسم المواطنين لتوفير التمويل لغرض المراهنة غير القانونية.
وأوضح يرلي كايا أن التقارير كشفت “أنه تم لعب رهانات غير قانونية من خلال حسابات بابارا المفتوحة بأسماء 26 ألف و12 شخصا وبلغ حجم المعاملات 12 مليار و879 مليون و558 ألف ليرة تركية” وأنه تم نقل الأموال في هذه الحسابات إلى 274 حساب مختلف.
Tags: paparaالمراهنة غير القانونيةباباراعلي يرلي كايا