غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية ضريبية في إيطاليا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
دفعت شركة ألفابت الأميركية (المالكة لمحرك البحث غوغل) 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو.
وقالت النيابة إنها أوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة غوغل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وعقب اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد؛ لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن "غوغل ايرلند ليمتد"، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من "بيع مساحات إعلانية"، وفق ما ذكر البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وغوغل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
وفتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد غوغل وشركتها الأم "ألفابت" بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على غوغل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات "عدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القضاء الإيطالي الضرائب غوغل وغوغل ألفابت غوغل خطة ضريبية رسوم ضريبية إيطاليا القضاء الإيطالي الضرائب غوغل وغوغل ألفابت ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، زوال اليوم الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع جوانا غوميز روزا أمادو، وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، قدم هشام البلاوي عرضاً شاملاً حول مهام وأدوار رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، مبرزاً اختصاصاتها الدستورية والقانونية، وكذا دورها في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات التخليق، الحكامة القضائية، ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر تجربة بلادها في تدبير عمل النيابة العامة، مستعرضة أهم الإصلاحات التي تم تنزيلها في هذا المجال، وكذا التحديات والآفاق المستقبلية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الزيارات والبرامج التكوينية بما يساهم في تطوير العمل القضائي، وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
واختُتمت هذه المباحثات بالتعبير عن الرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العدالة والنيابة العامة.
كلمات دلالية جمهوية الرأس الأخضر رئيس النيابة العامة مباحثات وزيرة العدل