يوفنتوس يمدد شراكته مع شركة ألمانية للملابس الرياضية حتى 2037 بصفقة 408 ملايين يورو
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تمديد عقده مع شركة ألمانية للملابس الرياضية حتى عام 2037، في صفقة تجارية ضخمة تضمن للنادي الحصول على 408 ملايين يورو خلال العقد الجديد الذي يمتد لعشر سنوات إضافية، دون احتساب المكافآت المرتبطة بالنتائج أو نسب المبيعات.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الاتفاق الجديد يدخل حيّز التنفيذ بعد نهاية العقد الحالي المقرر في 2027، ليمتد التعاون بين الطرفين حتى 2037، في خطوة وصفها البيان بأنها "تؤكد قوة العلاقة بين النادي والعلامة التجارية العالمية".
وكانت شراكة يوفنتوس مع شركة ألمانية للملابس الرياضية قد انطلقت عام 2015 بعقد أولي حتى 2018، ثم جُددت حتى 2027، واليوم تأتي الخطوة الجديدة لترسخ هذه العلاقة لأكثر من عقدين.
من جانبه، أعرب ماوريتسيو سكانافينو، المدير التنفيذي ليوفنتوس، عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع شركة ألمانية للملابس الرياضية قائلًا: "هذا التمديد يزيدنا فخرًا، ويؤكد التآزر القوي بين المؤسستين. لم نعد نحصر أنفسنا في ملاعب كرة القدم فقط، بل دخلنا بقوة في مجالات الموضة والموسيقى والتصميم. نعد بمزيد من المنتجات والتجارب التي تستهدف الأجيال الجديدة، بمشاريع طموحة ومبتكرة".
ومن المنتظر أن تشهد الشراكة تطوير مزيد من الملابس والمنتجات الرسمية للنادي، إلى جانب حملات تسويقية عالمية تسهم في تعزيز مكانة يوفنتوس عالميًا، سواء على المستوى الرياضي أو التسويقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي يوفنتوس يوفنتوس أديداس
إقرأ أيضاً:
الأردن وألمانيا توقعان منح 35 مليون يورو لريادة الأعمال
صراحة نيوز- وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك الإعمار الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع “التوظيف” من خلال ريادة الأعمال.
وحضر مراسم التوقيع كل من بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن وماتياس شميدت-روزن، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن، والذي وقّع الاتفاقيات نيابةً عن البنك.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا لأولويات التنمية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثّل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
سيسهم هذا الدعم الجديد في تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تقودها نساء، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل لإيجاد فرص اقتصادية جديدة وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.