سوريا تبدأ حملة أمنية في درعا ضد فلول النظام المخلوع
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
بدأت السلطات السورية، الخميس، حملة أمنية تستهدف فلول نظام بشار الأسد المخلوع وتجار الأسلحة والمخدرات في بلدتي الحارّة ونمر بمحافظة درعا جنوب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) عبر منصة تليغرام إن إدارة الأمن في درعا تطلق حملة تستهدف فلول النظام البائد وتجار المخدرات والأسلحة، في بلدتي الحارة (تضم تل الحارة الإستراتيجي المطل على الجولان السوري المحتل) ونمر شمالي درعا.
كما تهدف الحملة أيضا إلى سحب السلاح المنتشر في البلدتين، وفق المصدر ذاته.
وتنفذ السلطات بين الحين والآخر عمليات مماثلة واسعة النطاق في عدة محافظات بالبلاد ضد فلول النظام الذين رفضوا التسوية وتسليم أسلحتهم، بهدف ضبط الأمن واستقرار الأوضاع.
تفعيل فرع القوى البشريةوفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية اليوم تعميما وجهت بموجبه بإعادة تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير الخدمة.
وطلبت الوزارة في تعميمها إبلاغ كافة العناصر من (ضباط وضباط صف وأفراد وعاملين مدنيين) منشقين أو معادين للعمل بضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة، من أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل.
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الأحد، أهم التعديلات التي أُقرت.
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين".
وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً".
وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل".
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.
من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية