وزير الدفاع الإسرائيلي: كلنا في حالة حداد اليوم بعد تسلم جثث الأسرى
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس إن دولة الاحتلال بالكامل في حالة حداد اليوم.
وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بعد تسلم سلطات الاحتلال لأربع جثث من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.
وتعهد كاتس بحسب تصريحاته عبر حسابه بمنصة "إكس"، بتدمير حركة حماس، موضحا "اختطفت حماس، وقتلت حماس، وسيتم تدمير حماس".
وأضاف الوزير الإسرائيلي : "سننتقم من أعدائنا، ونؤمن مستقبلنا".
وسلمت حماس جثث الأسرى الإسرائيليين في إطارالمرحلة الأولى من اتفاق غزة، بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أنهى العدوان على غزة والذي استمر أكثر من 15 شهرا.
وجاء الاتفاق برعاية مصرية قطرية أمريكية، وأنهى العدوان الذي اندلع في السابع من أكتوبر 2023 واستمر إلى 19 يناير الماضي، وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب تدمير شتى مناطق القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حالة حداد وزير الدفاع الإسرائيلي فصائل المقاومة الفلسطينية يسرائيل كاتس الأسرى الإسرائيليين جثث الأسرى جثث الأسرى الإسرائيليين المزيد
إقرأ أيضاً:
خرقًا فاضحًا للقانون.. الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وخطط التوسع الاستيطاني
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة أنباء "صفا".
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة".
وأكدت أن هذه الممارسات تُقوّض حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، إن المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تبني خطط استيطانية غير شرعية وتصريحات مسؤوليها التي تُكرّس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
واعتبر أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، إلى جانب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان المستوطنات وعمليات الضم.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على "إسرائيل" لوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية وغير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ورفع تضييقها على الفلسطينيين.
وأكد أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.