الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة تنشئ قطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، اليوم، عن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وخلال لقاء تشاوري انتخابي موسّع عُقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، تم انتخاب عبدالله مقبل الراعبي رئيسًا للقطاع، وفاز بمنصب نواب رئيس القطاع سلطان يحيى وبسام المقبلي وحمود جرمان ومجاهد الحجاجي وشايف جارالله، فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية جمال الصغير وأحمد البكري، وإبراهيم قطران مقررًا للقطاع.
وأكد الهادي أن الغرفة التجارية تعوّل على قطاع الطاقة المتجددة الاضطلاع بدور أساسي في التحول الاقتصادي والتنموي لمستقبل اليمن من خلال التركيز على الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز وجذب الاستثمارات لها.
ولفت إلى أهمية نشر استخداماتها لتنمية الاقتصاد الوطني والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد 2025م، مبينًا أن قطاع الطاقة المتجددة معني بالنهوض بسوق الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس مجلس الغرفة إلى الاهتمام بتأهيل شركات القطاع من موردين معتمدين للطاقة المتجددة وحل الصعوبات التي تقف في مسار أنشطته، بهدف جذب الاستثمارات والخبرات إلى اليمن، مؤكدًا الاستعداد تذليل العقبات أمام التجار المستوردين والمصنّعين وتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي لمكوناتها.
وفي اللقاء أوضح رئيس قطاع الطاقة المتجددة بالغرفة أن القطاع سيعمل على وضع خطة عمل لتعزيز التحول للطاقة المتجددة في شركات القطاع الخاص ومنشآته الصناعية والخدمية وجميع القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
ولفت إلى أن القطاع سيعمل على المساهمة في تنظيم سوق الطاقة المتجددة وتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الواعد وفق أحدث المواصفات والتطورات التقنية والتكنولوجية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع الطاقة المتجددة الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: دعم الطاقة المتجددة يعزز السيادة الوطنية ويؤسس لمستقبل اقتصادي مستدام
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ليس فقط خطوة بيئية بل استراتيجية وطنية تعزز من سيادة مصر في مجال الطاقة.
الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفةوأضاف في تصريح خاص لـ "صدي البلد أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة يقلل من تبعية مصر للاستيراد ويعزز الأمن الطاقي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
وأشار سمير إلى أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة التشريعات الداعمة لهذا القطاع الحيوي، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين وتشجيع الابتكار في مجال الطاقات النظيفة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يشكل ركيزة أساسية لبناء مصر الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد