مصدر مقرب من رئيس الحكومة ينفي وصف أخنوش تصريحات بركة في أولاد فرج بـ"الضرب تحت الحزام"
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
نفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما نسبه موقع « اليوم 24 » لمصدر بخصوص تعبيره عن انزعاجه من تصريحات حليفه نزار بركة السبت في لقاء حزبي.
بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خاطب في لقاء حزبي في جماعة أولاد فرج، المضاربين في الأسعار قائلا: «اتقوا الله في المغاربة، وباراكا ما تاكلوا فلوسهم، نقصوا من هوامش الربح».
المصدر المقرب من رئيس الحكومة، قال للموقع، إن أخنوش ينفي أن يكون وصف خرجة بركة بـ »الضربة تحت الحزام، ولا علاقة لها بالتنافس السياسي ».
ويأتي نفي المصدر المقرب، عقب نشر « اليوم 24 » خبرا عن انزعاج أخنوش من تصريحات بركة، وفق ما صرح به مصدر قيادي في الأغلبية، حضر محادثة هامشية حول تصريحات بركة، وقد نقل المصدر ما قاله أخنوش باللغة الفرنسية حرفيا.
وكانت مصادر في الأغلبية الحكومية، قالت الأسبوع الماضي لـ « اليوم 24″، إنه «جرى الاتفاق مؤخرا على وقف التراشق الإعلامي بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن العلاقة بـ « السباق» بينهم نحو «حكومة المونديال».
وعقب ما أثير من جدل بخصوص تعبير أطراف الأغلبية الثلاثة عن توقعها قيادة «حكومة المونديال»، وتصدر المشهد السياسي بعد انتخابات عام 2026، اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على توقيف ما بات يعرف بـ « السباق» نحو «حكومة المونديال»، وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتم الاتفاق على امتناع قيادات الأحزاب الثلاثة عن تقديم أي تصريحات تعبر عن الرغبة في تصدر الانتخابات المقبلة، على اعتبار أن ذلك سابق لأوانه، ولا يزال متسع من زمن العمل الحكومي يجب استغلاله حتى نهاية عام 2025 على الأقل، «خشية تفكك الأغلبية الحكومية»، وفق تعبير المصدر، قبل أكثر من سنة ونصف عن موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026.
وأبدت قيادات الأغلبية رغبتها « في تماسك الأغلبية»، مما دفعها إلى اتخاذ قرار ملزم لمكوناتها يقضي بتوقيف كل التحركات والتصريحات حتى نهاية العام.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأغلبیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني