مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.
أولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي إنهاء خدمات التقاعد المبكر الحكومة إنهاء خدمات مجلس إدارة إذا کان
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. ترتيبات للرقابة الصحية على الأضاحي وحماية الثروة الحيوانية
تقرير/جميل القشم
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثف مؤسسة المسالخ بمحافظة الحديدة ترتيباتها لتعزيز الرقابة الصحية على الأضاحي وضمان سلامتها، ضمن إجراءات تهدف إلى منع ذبح الإناث وصغار المواشي وصون الثروة الحيوانية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
شرعت المؤسسة في تنفيذ سلسلة من الإجراءات لرفع جاهزية المسالخ الرسمية وتأهيل الكوادر البيطرية وتكثيف حملات التوعوية والرقابة في إطار خطة مسبقة لحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف، وتعزيز الوعي بأهمية ذبح الأضاحي وفقاً للمعايير الصحية المعتمدة.
وتُعد الحديدة من المحافظات التي تعتمد على المسالخ الرسمية لتنظيم عمليات الذبح، في ظل غياب المسالخ الأهلية المرخصة، ما يعزز من مسؤولية مؤسسة المسالخ وبيع اللحوم في الرقابة الصحية وتنظيم الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ظل توسّع أسواق اللحوم وتزايد أعداد المستهلكين خلال عيد الأضحى، تبرز ظاهرة ذبح الإناث وصغار المواشي كأحد أبرز التحديات التي تهدد الثروة الحيوانية، وتفرض على المؤسسة والجهات المختصة تكثيف الإجراءات والتوعية المجتمعية، للحد من الممارسات التي تلحق الضرر بهذه الثروة.
وفي هذا السياق، أوضح مدير مؤسسة المسالخ بالمحافظة عبدالله الشريف، أن المؤسسة شرعت في تنفيذ خطة شملت تأهيل الكوادر البيطرية لفحص الأضاحي والتأكد من سلامتها، وتهيئة المسالخ المركزية والفرعية لاستقبال الذبائح الخاصة بالمواطنين والمطاعم والجزارين.
وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة توعوية تضمنت نشر ملصقات وإرشادات عن شروط الأضحية، والعمر المسموح به، والتعريف بمواقع المسالخ وأوقات عملها، بما يسهم في تعزيز الوعي وضمان الذبح الآمن.
وبيّن الشريف أن المؤسسة شهدت خلال الفترة الماضية ترميم وصيانة المسلخ المركزي في المدينة بتمويل من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، ليسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمة البيطرية.. لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى لاعتماد أربعة مشاريع لتوسعة البنية التحتية، وتحديث المعدات، ورفع الطاقة التشغيلية والرقابية.
وفيما يخص مخالفات الذبح، أشار الشريف إلى أن المؤسسة تطبق قانون المسالخ، الذي ينص على مصادرة اللحوم المخالفة بعد فحصها، ليتم بعد ذلك توزيعها على السجون ودور الأيتام والعجزة، مع فرض غرامات وإغلاق المنشآت في حال تكرار المخالفة.
وأكد أن ذبح الإناث وصغار المواشي يشكل تهديداً مباشراً للثروة الحيوانية، لما له من انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي وجودة اللحوم.. مبينا أن المؤسسة نفذت خلال العامين الماضيين حملتين للتوعية بخطورة هذه الممارسات.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من أضاحي العيد تُذبح في المسالخ الرسمية، خاصة من قبل المنظمات والجهات الحكومية، بفضل الجهود التوعوية والتنسيق المستمر، إلى جانب تزايد إقبال المواطنين على الذبح في المسالخ لما توفره من ضمانات صحية.
وأشار مدير مؤسسة المسالخ، إلى أن الرقابة خلال موسم العيد تعتمد على فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى ثلاثة فروع داخل المدينة، ومندوبين في المديريات لمتابعة الإجراءات وضبط المخالفات.
من جانبه أوضح نائب مدير المؤسسة العامة للمسالخ وبيع اللحوم أسعد العرامي، أن المؤسسة تطبق تحرص على تطبيق آلية الفحص البيطري قبل الذبح وبعده، ويتم تعزيزها خلال العيد عبر زيادة الكوادر وتوفير المعدات، لضمان سلامة اللحوم.
ودعا إلى تكامل الجهود الإعلامية والمجتمعية لتعزيز ثقافة الذبح المنظم.. مثمنا دعم وتعاون قيادة السلطة المحلية مع المؤسسة بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.
وتجسد الترتيبات التي تنفذها مؤسسة المسالخ بالحديدة قبيل عيد الأضحى، الحرص على تطبيق معايير السلامة، وحماية الصحة العامة.
سبأ
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية