بشرى سارة من الضمان الإجتماعي لمرضى غسيل الكلى
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن "مطلع الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود والإنذارات في حقّ عدد من المستشفيات، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام العقود المبرمة مع الضمان، ولكنّه استثنى من هذا الإجراء بدل علاجات غسيل الكلى والعلاج الكيميائي".
أضافت: "يعود ذلك إلى أنّ الدكتور كركي يعتبر علاج مرضى غسيل الكلى على رأس سلّم أولويّات الصندوق، حيث أنّ هؤلاء يحتاجون إلى جلسات عدة في الأسبوع وأنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديداً حقيقيًّا على حياتهم".
تابعت: "وعليه، أعطى المدير العام للصندوق اليوم توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 98 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح المجموع المدفوع 200 مليار ليرة منذ بداية العام حتى تاريخه".
أضافت: "يعيد الدكتور كركي تأكيده على ضرورة التعاون الكامل والبنّاء مع القطاع الإستشفائي والطبّي من أجل ضمان استدامته الماليّة وتقديم أفضل الخدمات الإستشفائيّة للمرضى المضمونين في الوقت عينه، ولا سيّما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، بخاصّة وأنّ هذا العمل الطبّي مغطّى 100% على حساب الصندوق".
ختمت: "كما بشّر المضمونين بأنّ الأسابيع القليلة المقبلة سوف تحمل معها زيادات كبيرة على مساهمة الصندوق في الأدوية والإستشفاء بغية عدم تحميلهم فروقات مالية كبيرة لا قدرة لهم عليها في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.