باريس تطالب بإعادة توحيد المؤسسات الأمنية لوضع حد لهيمنة الميليشيات في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
ليبيا – فرنسا تدعو لتشكيل حكومة موحدة وتنظيم الانتخابات في أقرب الآجال
أكدت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي، إليزابيث ماير، على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة تكون قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
الدعوة لكسر الجمود السياسيوفي كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، التي نقلت تفاصيلها وكالة الأنباء الليبية “وال”، شددت المندوبة الفرنسية على أن تجديد العملية السياسية في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة أمر لا غنى عنه لاستعادة البلاد وحدتها واستقرارها وسيادتها.
ودعت الأطراف الليبية والدولية إلى التعاون مع الممثلة الأممية الخاصة الجديدة، هانا تيتيه، للخروج من حالة الجمود السياسي، معتبرة أن تشكيل لجنة استشارية تحت رعاية البعثة الأممية لصياغة توصيات تحرك العملية السياسية في ليبيا خطوة إيجابية.
انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقةوطالبت المندوبة الفرنسية بضرورة تنفيذ انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين المرتزقة من ليبيا، وفقًا لخطة الانسحاب التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2021.
وأكدت أنه يجب مواصلة الجهود لإعادة توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، لضمان السيادة وإنهاء هيمنة المليشيات على مؤسسات الدولة.
تحسين الشفافية والمساءلة الماليةكما شددت على أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة والمساءلة في إدارة أموال ليبيا، مطالبة باعتماد ميزانية موحدة لضمان استفادة الشعب الليبي من ثرواته.
إدانة لمحاولة اغتيال وزير الدولةوأدانت المندوبة الفرنسية محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، مشددة على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة.
مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسانوأعربت عن قلق بلادها إزاء تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، مشيرة إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واكتشاف المقابر الجماعية، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.