المنوفى: نرحب بالشركات الإسبانية للاستثمار والتصنيع المشترك في مصر
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
رحب حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية، بدعوة الشركات الإسبانية للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال المنوفى في تصريحات له اليوم، إن مصر تعد نقطة انطلاق استراتيجية للعديد من الشركات الإسبانية الراغبة في التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن مصر لديها بيئة استثمارية قوية وفرص متعددة، بما في ذلك التصنيع المشترك، الذي يمكن أن يشمل المواد الخام والإنتاج المشترك بين البلدين، مما يساهم في زيادة التصدير إلى أسواق التكتلات الاقتصادية التي ترتبط مصر باتفاقيات تجارة حرة معها.
وأوضح المنوفى أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال التصنيع المشترك على الأراضي المصرية سيكون له فائدة كبيرة، حيث يمكن للمنتجات التي يتم تصنيعها بتعاون بين البلدين الحصول على منشأ مصري، مما يتيح لها التصدير إلى أسواق التكتلات الاقتصادية الكبرى بلا رسوم جمركية. وذكر أن هذه الفرص تستهدف تلبية احتياجات نحو 3 مليارات مستهلك في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن مصر قد أنجزت خطوات هامة في تحسين بنيتها التحتية وتطوير شبكة الطرق منذ عام 2013، مما يجعلها مكانًا جذابًا للاستثمار في مجال اللوجستيات والمشروعات الصناعية الكبرى.
كما دعا المنوفى الشركات الإسبانية إلى إقامة تحالفات مع الشركات المصرية المتخصصة في البنية التحتية والمقاولات، لتنفيذ مشاريع تنموية وإعادة إعمار في إفريقيا ودول الجوار. وأكد أن هناك فرصًا واسعة للحصول على قروض ميسرة ومنح من الهيئات الدولية والبنوك التنموية، مما يعزز قدرة الشركات على تنفيذ مشاريع ضخمة.
واختتم المنوفى تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إسبانيا، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي شهدتها في مختلف القطاعات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستثمار والتصنيع المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مال واعمال المواد الخام شعبة المواد الغذائية بيئة الاستثمار في مصر الاستثمار في مصر الشركات الإسبانية المزيد الشرکات الإسبانیة
إقرأ أيضاً:
استدامة وفرص نوعية للاستثمار.. السعودية تعظّم القيمة الاقتصادية لمواردها المعدنية
البلاد – الرياض
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، استراتيجيتها الطموحة لتعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية. تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو (9,3) تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع. وشهد قطاع التعدين في المملكة قفزات كبيرة ،شملت تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن، وتوسيع نطاق الأنشطة الاستكشافية واستثمارات الصناعات التعدينية، وتحسين اللوائح التنظيمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز من جذب الاستثمارات النوعية ويعكس التزام المملكة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي. وستستضيف المملكة النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2026، والذي يُعد إحدى أبرز المنصات العالمية في قطاع التعدين والمعادن، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وتكثيف الجهود نحو تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز ممارسات الاستدامة، وقد أصبحت هذه المنصة مركزًا عالميًا يجمع الوزراء المعنيين وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف دول العالم.
923 جولة رقابية
نفذت الوزارة -ممثلة بوكالة الإشراف على العمليات التعدينية- (923) جولة رقابية، على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الماضي، ووجّهت (252) إنذارًا للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة. وأكَّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين.