روسيا تسابق الزمن للحاق بركب الذكاء الاصطناعي وسط تحديات العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
في ظل احتفاظ الولايات المتحدة بصدارة قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً، تعمل روسيا على تسريع خطواتها للحاق بالركب، مستهدفة تحقيق مساهمة تصل إلى 110 مليارات دولار في اقتصادها من هذا القطاع بحلول عام 2030.
وكشف تقرير صادر عن جامعة "ستانفورد" الأمريكية لعام 2024 أن الذكاء الاصطناعي تجاوز القدرات البشرية في بعض المجالات الأساسية، ما أدى إلى زيادة إنتاجية العمال وتحسين جودة الوظائف، فضلا عن تقليص فجوة المؤهلات بين المستويات التعليمية المختلفة.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، خلال منتدى "دافوس" في 22 كانون الثاني /يناير الماضي، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ارتفع إلى 60 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة، و40 بالمئة في الاقتصادات النامية.
ومن المتوقع أن يصل الحجم الاقتصادي لهذا القطاع إلى 400 مليار دولار هذا العام، في حين تواصل الولايات المتحدة ريادتها عبر شركات عملاقة مثل "غوغل" و"أوبن أيه آي" و"أمازون" و"إنفيديا" و"ميتا".
وفي المقابل، بدأت الصين تلفت الأنظار بتطويرها تطبيقات قوية مثل "ديب سيك"، الذي بات يشكل تحديا للهيمنة الأمريكية في المجال.
ورغم تركيز النقاش حول الذكاء الاصطناعي على الولايات المتحدة والصين، إلا أن روسيا تتقدم بخطوات واسعة من خلال شركات بارزة مثل "سبيربنك" و"ياندكس".
وتهدف موسكو إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي عبر مشاريع متعددة، حيث أطلقت شركة "سبير" نظام "غيغاشات" للإدارة العامة، والذي يساهم في تحسين الكفاءة في الخدمات العامة.
كما كشفت "ياندكس" عن الجيل الرابع من "ياندكس GPT"، بينما تعمل شركات أخرى مثل "تي بانك" و"إم تي إس" و"في كي" على تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية.
وفي قطاع النقل، بدأت اختبارات القيادة للجرارات ذاتية القيادة على طريق موسكو-سانت بطرسبرغ، باستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لتصميم أجزاء المعدات.
وفي إطار استراتيجية رسمية وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسعى روسيا إلى إتمام منصات رقمية متكاملة في مجالات الرعاية الصحية والصناعة والنقل والإدارة العامة بحلول 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد خريجي الجامعات المتخصصين في الذكاء الاصطناعي من 3 آلاف إلى 16 ألفا سنويا.
ورغم طموحاتها الكبيرة، تواجه روسيا عقبات رئيسية، أبرزها العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تؤثر بشكل مباشر على وارداتها الحيوية من الرقائق الإلكترونية والأجهزة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وللتغلب على هذه التحديات، تحاول موسكو تأمين احتياجاتها عبر دول وسيطة مثل الصين، إضافة إلى تقديم حوافز داخلية مثل قروض الإسكان منخفضة الفائدة للعاملين في قطاع التكنولوجيا، وبرامج تدريب مجانية في مختلف المدن، خاصة في موسكو.
كما أطلقت روسيا "شبكة تحالف الذكاء الاصطناعي" داخل مجموعة "بريكس"، التي تضم دولا مثل الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
وأصدر بوتين تعليماته للحكومة و"سبير" لتعزيز التعاون مع الصين في هذا المجال.
ويرى الخبراء أن روسيا لا تزال متأخرة عن الولايات المتحدة والصين في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث يحدّ نقص التعاون الدولي بسبب العقوبات، إلى جانب قلة الكوادر المتخصصة، من فرصها في المنافسة خلال السنوات المقبلة.
ومع التطور السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، بات هذا القطاع أحد أبرز العوامل التي ستغير أنماط الحياة والاقتصاد العالمي، ما يدفع الدول الكبرى، بما فيها روسيا، إلى بذل جهود استثنائية لضمان موطئ قدم قوي في هذا المجال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي روسيا الصين الولايات المتحدة الصين روسيا الذكاء الاصطناعي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تخفف الخناق عن النفط الإيراني.. لإغراء الصين بشراء الخام الأمريكي
في خطوة اعتُبرت مفاجئة وجريئة على الساحة الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منشور في منصة "تروث سوشيال" أن "الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري الكثير من الولايات المتحدة أيضاً". اعلان
هذا التصريح يُعد تراجعاً واضحاً عن سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب تفعيلها فور عودته إلى البيت الأبيض في فبراير 2025، والتي هدفت إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر في محاولة لحرمان طهران من تمويل برنامجها النووي.
غير أن ترامب يبدو أنه يعيد تشكيل أدوات الضغط الأميركية، مستبدلاً العقوبات الصارمة بمزيج من الحوافز التجارية والتهدئة السياسية، في إطار ما وصفه مراقبون بـ"الدبلوماسية التبادلية". فإلى جانب إعلانه عن وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وإيران، جاءت هذه اللفتة تجاه بكين كمؤشر على صفقة غير معلنة: استقرار إقليمي مقابل تعزيز صادرات الطاقة الأميركية.
Relatedارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات أمريكية بعقوبات على الخام الروسيتقلبات في أسعار النفط عقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانيةوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين.. والنفط يتراجع بنحو 5%النفط الإيراني... طريق الصين الخلفيوتستورد الصين اليوم نحو 90% من صادرات النفط الإيراني المنقولة بحراً، مستفيدة من ضعف الطلب العالمي على هذا النفط بفعل العقوبات الأميركية. وتشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن متوسط واردات الصين من الخام الإيراني بلغ 1.38 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.48 مليون برميل يومياً في عام 2024، أي ما نسبته 14.6% من مجمل وارداتها النفطية.
ويُعد المشترون الأساسيون لهذا النفط شركات التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، والتي تجذبها الأسعار المنخفضة التي يقدمها الموردون الإيرانيون مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات. وتشكل هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة، وأحياناً سالبة، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطرة والضغوط الناجمة عن ضعف الطلب المحلي.
في المقابل، تواصل شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين الامتناع عن التعامل مع الخام الإيراني منذ عام 2018، نتيجة المخاوف من العقوبات الأميركية، وهو ما دفع إدارة ترامب مؤخراً إلى إدراج ثلاث من شركات التكرير المستقلة على قائمة العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
خصومات حادة وسوق موازيةووفقاً لبيانات السوق، يباع النفط الإيراني الخفيف حالياً بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولارات للبرميل دون سعر خام برنت في بورصة "إنتركونتيننتال" لتسليمات يوليو، مقارنة بخصومات بلغت نحو 2.50 دولار في يونيو. وتشير مصادر تجارية إلى أن هذا التراجع في الأسعار يأتي في وقت بدأت فيه شركات التكرير الصينية المستقلة التباطؤ في الشراء، وسط محاولات من الموردين لتصريف المخزونات.
وبالمقارنة مع نفط الشرق الأوسط غير الخاضع للعقوبات، تُباع الشحنات الإيرانية بخصم يتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل، ما يمنحها ميزة تنافسية تُغري المشترين الباحثين عن هوامش أرباح رغم المخاطر السياسية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول في لهجة ترامب لا يهدف إلى خفض أسعار النفط فحسب، بل إلى استثمار النفوذ العسكري والدبلوماسي الأميركي لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة. فالرسالة المبطنة إلى بكين واضحة: التعاون التجاري سيُكافأ، وتجنب التصعيد سيُقابل بتساهل في العقوبات.
ومع بقاء الصين الحريصة على علاقتها بإيران دون ردود فعل قوية تجاه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، يبدو أن واشنطن اختارت أن ترد بالمرونة، أملاً في دفع بكين نحو زيادة وارداتها من النفط الأميركي وتقليل اعتمادها على الخام الإيراني المدعوم من موسكو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال