28 مليار دولار خسائر أوروبا الأولية من رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
يقدر الاتحاد الأوروبي أن الموجة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم سوف تطول ما تصل قيمته إلى 28 مليار يورو (28.3 مليار دولار) من صادرات التكتل، وهو ما من شأنه أن يشكل تصعيداً واسعاً في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن مقدار السلع سوف يكون أكبر أربع مرات تقريباً من المرة السابقة التي استهدف فيها ترمب قطاع المعادن الأوروبي، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وبعدما التقى المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش نظراءه الأميركيين في واشنطن، يوم الجمعة، أبلغ سفراء التكتل أن الوضع كثير التغير وما زالت التفاصيل يمكن أن تتغير، بحسب ما قالته مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها.
وفي إطار جهوده لتعديل قواعد التجارة العالمية، أعلن ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية بما في ذلك رسوم بنسبة 25 في المائة على صادرات الحديد والألمنيوم التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس (آذار).
كما أعلن رسوماً انتقامية قائمة على سياسات الشركاء التي تعد عقبات أمام التجارة الأميركية. ورفضت المفوضية الأوروبية، التي تملك السلطة على الخطوات التجارية للاتحاد الأوروبي، التعليق على الأمر.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، بدأ الخلاف على الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن في عام 2018 خلال فترة ولاية ترمب الأولى، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً على ما تقدر قيمته بـ7 مليارات دولار من صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وسخر المسؤولون في بروكسل آنذاك من فكرة أن الاتحاد الأوروبي يشكل مثل هذا التهديد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات