أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، قرارًا يتضمن وضع مجموعة من الضوابط والشروط لإقامة موائد الرحمن على مستوى الأحياء في سياق التحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك و يهدف هذا القرار إلى تنظيم تلك الموائد وتوفير الأجواء الملائمة للمواطنين. كما نص القرار على إصدار التصاريح اللازمة لإقامتها بشكل مجاني ودون أي رسوم، مع السماح باستقبال الطلبات طوال شهر رمضان المبارك.

تسهيلات ودعم للمبادرات الخيرية

أكد المحافظ على أن تصاريح إقامة موائد الرحمن ستصدر مجانًا من الأحياء، دون أي رسوم، وذلك لتشجيع المبادرات الخيرية، سيتم البت في الطلبات خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التقديم، لتسهيل عملية التنظيم مما يتيح للمتقدمين الفرصة الكافية لترتيب الموائد.

ضوابط لضمان السلامة والنظام

تُستقبل الطلبات من كافة الفئات، بما في ذلك الأفراد والجمعيات الخيرية والمؤسسات التابعة للمجتمع المدني ويأتي ذلك في سياق تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في هذا العمل الخيري.

يتولى الحي المعني إجراء دراسة شاملة للموقع المقترح، للتأكد من ملاءمته وعدم تأثيره سلباً على معايير السلامة العامة أو انسيابية حركة المرور.

يشترط أن تُقام الموائد بعيدًا عن الشوارع الرئيسية والميادين العامة كما يُحظر إقامتها أمام المنشآت الحكومية، مثل المدارس والمستشفيات، وذلك حفاظًا على انسيابية حركة المرور وضمان عدم تعطيل المرافق العامة.

يجب الالتزام بجميع معايير الأمان والحماية المدنية، بالإضافة إلى ضرورة توفير كافة وسائل السلامة اللازمة لضمان أمن وسلامة رواد الموائد.

يتوجب على الجهات المسؤولة عن تنظيم موائد الرحمن أن تضمن نظافة المنطقة المحيطة بها، مع الحرص على عدم إعاقة حركة المرور، وضمان الالتزام بكافة متطلبات التنظيم للمحافظة على النظام العام.

سيقوم رؤساء الأحياء بتقديم الدعم الشامل للمواطنين والجمعيات الراغبة في تنظيم موائد الرحمن كما سيتم تنفيذ متابعة دورية على مدار الشهر الكريم لضمان الالتزام الكامل بجميع الشروط المطلوبة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكندرية المنشآت الحكومية شهر رمضان المبارك موائد الرحمن موائد الرحمن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)

 


شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة.


وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:

 

-الاتفاق التمويلي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط

 

فقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027».


وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات، منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.


وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 


-اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

 

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.


وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.

 


-منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان 


كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.


وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظرًا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر.


وأكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة.


وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
  • القوات المسلحة تنظم لقاءً تعريفيًا للملحقين العسكريين استعدادًا لـ إيديكس 2025
  • توريد أكثر من 186 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أركان العمرة وواجباتها وسننها.. تعرف عليها
  • «المرور»: 3 إجراءات لضمان سلامة الركاب قبل الانطلاق بالسيارة
  • تعليمات جديدة لتأشيرات الزيارة في السعودية وتنبيه للجاليات المصرية.. ماذا سيحدث؟
  • 7 أمراض فتاكة تنتقل إليك من القطط.. تعرف عليها
  • "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها
  • 4 طرق مختلفة لـ استخراج شهادة الميلاد 2025.. تعرف عليها