73 مليون درهم لمشاريع «خيرية الفجيرة» العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الفجيرة - محمد الوسيلة
كشف سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، عن اعتماد مجلس الإدارة مبلغ 73 مليون درهم كميزانية تقديرية تغطي مشاريع وبرامج الجمعية للعام الجاري، تستفيد منها الفئات المستحقة من الطلاب والأيتام والأرامل والأسر المتعففة، وحفظ النعمة وعلاج المرضى وإفطار الصائم وغيرها.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بمقر الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث رفع الرقباني في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة على دعم سموّه اللامحدود لمسيرة العمل الخيري والتطوعي بالإمارة، كما توجه بالشكر الجزيل إلى سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على جهوده الحثيثة وإسهامات سموّه في المسيرة الإنسانية.
وأوضح أن المجلس قرر تشكيل لجنة من الأعضاء، ومدقق الحسابات الداخلي (مكتب طلال أبو غزاله) لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 م، في شأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام، مع تفويض اللجنة بالصلاحيات الكاملة لأداء عملها، بهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وإجراءات التطوير والتحسين المستمر في الخدمات والأنظمة بالجمعية، مشيراً إلى أن المجلس اعتمد التعديلات على الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للجمعية.
وقال إن اجتماع المجلس اطلع على استعدادات الجمعية لاستقبال شهر رمضان بمجموعة من البرامج والمشاريع الخيرية، أبرزها مشروع إفطار الصائم الذي سيوفر 210 آلاف وجبة إفطار صائم وكسر الصيام في نقاط مداخل المدن بالإمارة طوال أيام الشهر الكريم، منها 90 ألف وجبة إفطار تقوم بإعدادها 52 أسرة مواطنة منتجة مسجلة في الجمعية، وأن عدد الوجبات قابل للزيادة بتبرعات أهل الخير.
وقدم الرقباني الشكر إلى أصحاب الخير من أفراد ومؤسسات، مؤكداً أن المساهمات التي يقدمونها جعلت من الجمعية منارة للعطاء والعمل الإنساني، كما أثنى على جهود أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية والمتطوعين، في سبيل نجاح الجمعية ووصولها إلى أهدافها، مؤكداً ترحيب مجلس الإدارة بالآراء والمقترحات التي تصب في صالح العمل الخيري والإنساني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة الفجيرة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟