شركات سياحية.. قرار من النيابة بشأن واقعة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتواءهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق النصب والاحتيال تحريات المباحث المزيد على المواطنین
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
أشاد الإعلامي أحمد موسى بطلب النيابة العسكرية استكمال التحقيقات في القضية المتعلقة بواقعة هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز"، الدولية بالسلام مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمبدأ الردع وحماية المجتمع من أي تجاوزات.
وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «تحية لهذا التحرك وهذه الإجراءات، تحقيقًا لمبدأ الردع لأي شخص يفكر في ارتكاب جريمة تمس الناس».
دور المدارس في التربيةوأشار إلى أن دور المدارس تربية قبل التعليم، موضحًا: «لا يجوز أن تُسلم المدرسة الأطفال وتحدث مثل هذه الجرائم داخلها، فهذه المدرسة لم تكن أمينة على الطلاب».
وأكد أن الرأي العام كله يشيد بالقرار الصادر عن النيابة العسكرية، مؤكدًا احترام أحكام القضاء وعدم التدخل فيها، لافتًا إلى أن القضاء العسكري يعمل بنفس مواد القضاء العادي، لكنه يتميز بالسرعة والفعالية، حيث لا توجد درجات تفويض، بل حكم واحد ثم تصديق، وهو ما يضمن تحقيق العدالة بسرعة في القضايا المؤثرة على المجتمع.
وشدد موسى على أن المدرسة مسئولة قانونيًا وأخلاقيًا وتستحق أقصى العقوبات، مشيرًا إلى أن متابعة ورقابة المدرسة على الطلاب كانت ستمنع حدوث هذه الجريمة.
ضبط العملية التعليميةواختتم: «لدينا في مصر حوالي 63 ألف مدرسة و25 مليون طالب، لكن من الضروري ضبط العملية التعليمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم».