رئيس الحكومة يجري مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون Ousmane Dione، تم خلالها بحث سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة المالية الدولية تعزيز مواكبة الأولويات التنموية لبلادنا.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتسليط الضوء على مختلف البرامج التي مكنتها من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
وأشاد رئيس الحكومة خلال اللقاء، بجهود البنك الدولي في مواكبة المشاريع التنموية ببلادنا، تماشيا مع الأولويات التي سطرها البرنامج الحكومي، منوها بانفتاح هذه المؤسسة المالية الدولية على عدد من الأوراش الوطنية الطموحة، التي تعمل الحكومة على تنزيلها، تناغما مع الرؤية الملكية المتبصرة.
وتباحث الجانبان بشأن المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده لمواكبتها في المملكة، على غرار إنعاش التشغيل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والانتقال الرقمي، والنجاعة الطاقية، والاقتصاد الأزرق، علاوة على دعم البرامج التي تهم تثمين الرأسمال البشري.
وكان اللقاء أيضا مناسبة للتطرق إلى آفاق الشراكة فيما يخص مواكبة البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وشبكات المواصلات.
يذكر أن المغرب ومجموعة البنك الدولي، تربطهما علاقة شراكة متميزة تعود إلى سنة 1960، حيث تم منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 27,12 مليار دولار، ساهمت في مواكبة مشاريع تهم عدة قطاعات بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: التعاون مع سوريا ركيزة أساسية لحلّ ملف اللاجئين السوريين في لبنان
بيروت – سانا
أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أهمية التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة في مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وكشف متري في حديث لصحيفة “المدن” الإلكترونية اللبنانية، نشر اليوم، عن خطة لعودة النازحين السوريين تشمل وثيقة مختصرة تضع ركائز الخطة والمبادئ الناظمة لتسهيل أو تيسير عودة أكبر عدد منهم، سيعرضها على مجلس الوزراء في جلسة يوم غد الإثنين، معتبراً أن التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية _وكلتاهما وضعتا خطة تنفيذية تم تبنيها من اللجنة الوزارية لتسهيل العودة وإعطاء الحوافز للسوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة إلى بلدهم_ هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى، مع التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التسلل غير الشرعي، ودور الأمن العام في هذا الإطار.
وقال متري: “إنه إذا تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، وهو ما نتوخاه، فإننا لا نتوقع أي عقبات في طريق هذا المسعى الذي نقوم به. ومن جهة أخرى، ترى وكالات الأمم المتحدة أن تنفيذ الخطة سيكون ممكناً إذا انطلقنا من المواطنين السوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة”. لافتاً إلى أن هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول شهر أيلول المقبل، لذلك سنبدأ بهم في المرحلة الأولى.
في السياق، كشف متري عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى بيروت “قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري”، وأشار إلى أهمية الزيارة “التي قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، من عودة السوريين إلى ضبط وترسيم الحدود، مروراً بملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولاً إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على “الندية والاحترام المتبادل”.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق