برلمانية: القيادة السياسية وجهت بإصدار مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة على إصدار مشروع قانون العمل الجديد، لما له من تأثير مباشر على حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
أبرز ملامح مشروع القانون
خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضحت سولاف درويش أن مشروع القانون الجديد يركز على تدريب العمال، وإلغاء استمارة 6، لضمان مزيد من الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أن القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، مؤكدة أن لجنة القوى العاملة ناقشته بدقة مادةً مادة، لضمان الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية التي تحقق التوازن المطلوب.
مناقشات الجلسة العامة
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد.
ناقشت الجلسة مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والتعريفات الأساسية الواردة في القانون.
تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل
أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يراعي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما يضمن خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، دون الإخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي.
كما شدد التقرير على أن القانون ينظم أوقات العمل وفترات الراحة، مع وجود استثناءات لبعض المهن التي يحددها الوزير المختص، ويجيز تشغيل العامل في يوم راحته عند الضرورة، بشرط وجود مبررات واضحة وموافقة الجهة المختصة.
حقوق العمال وفقًا للقانون الجديد
الإجازات السنوية
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة سنوية تُحدد بناءً على مدة خدمته، مع إعطاء صاحب العمل سلطة تحديد توقيت الإجازة لضمان استمرارية الإنتاج.
إنهاء العقد
يسمح القانون لأي من طرفي العقد بإنهائه بشرط الإخطار المسبق، ويمنح العامل حق إنهاء عقده للالتحاق بعمل آخر يتناسب مع قدراته وخبراته، بشرط إبلاغ صاحب العمل مسبقًا.
حقوق العمال المالية
نص القانون على أن حقوق العمال لها أولوية امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، بحيث تُستوفى حتى قبل المصروفات القضائية.
حقوق أصحاب العمل
منح القانون صاحب العمل حق إغلاق منشأته لأسباب اقتصادية، وفقًا لضوابط محددة لضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
ويُعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، وضمان حقوق العاملين، وتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضا:
موعد انتهاء الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة وأول أيام شهر رمضان
بعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد بـ"الإجراءات الجنائية"
البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 1.76 درجة تضرب شمال غرب حلوان
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد النائبة سولاف درويشتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
برلمانية: القيادة السياسية وجهت بإصدار مشروع قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 8 الرطوبة: 31% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: منصة FBC سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد النائبة سولاف درويش مؤشر مصراوي مشروع قانون العمل الجدید لجنة القوى العاملة صور وفیدیوهات مشروع القانون حقوق العمال مجلس النواب صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني