«النواب» يوافق مبدئيا على قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ.
قانون العمل الجديدوأكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية أهمية إصدار قانون العمل الجديد لما يحققه من توازن بين أطراف العمل المشتركة.
وقال الوزير محمود فوزي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، مبينًا أنَّ مشروع قانون العمل الجديد راعى التوازن التام بين الدولة والعامل وصاحب العمل.
ولفت إلى ضرورة التفرقة بين المركز القانوني للعامل و المركز القانوني لغير العامل، قائلا إنَّه لا يمكن المساواة في الأحكام، موجها الشكر إلى اللجنة المشتركة ولجميع النواب الذين تناولوا مشروع القانون في زوايا مختلفة يستعرض فيها كل جوانب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد محمود فوزي مجلس النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين