ندوة في صنعاء حول حقوق المستهلك وحمايته من الغش والتقليد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء عقدت بصنعاء اليوم الندوة الوطنية حول حقوق المستهلك وحمايته من الغش والتقليد نظمتها المنظمة الوطنية لرقابة الجودة وحقوق المستهلك.
هدفت الندوة إلى التعريف بأبرز التشريعات والقوانين والإجراءات الخاصة بالتصدي لظاهرة الغش التجاري وإقامة شراكة فاعلة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل سبل مواجهة ظاهرة الغش التجاري وتقليل آثارها إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمؤسسات المعنيّة بمكافحة أنشطة الغش التجاري المختلفة.
وناقشت أوراق عمل الندوة عددا من المحاور تضمنت دور الأجهزة الحكومية في رقابة الجودة والخدمات “الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة انموذجا ” ودور المسؤولية الاجتماعية في دعم حقوق المستهلك ” شركة يمن موبايل انموذجا ” والإطار القانوني لحماية المستهلك من الغش والتقليد.
وفي الندوة ألقيت كلمات أكدت ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية صحة وسلامة المستهلك.. مشددة على ضرورة تنفيذ حملات للتوعية بحقوق المستهلك والحد من التلاعب والغش التجاري.
واستعرضت الكلمات أهداف الندوة ودورها في تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وتطوير السياسات اللازمة لحمايته.. مشيرة إلى أهمية تعاون جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف حماية المستهلك وضمان حصوله على منتجات آمنة وذات جودة عالية.
وقد أكدت توصيات الندوة على ضرورة تعزيز دور وسائل الإعلام لتنفيذ برامج تثقيفية وتعريفية للمستهلك بحقوقه.
وطالبت بضرورة تفعيل وتحديث القوانين المتعلقة بمنع الغش والتقليد التجاري وإنشاء نيابة خاصة بقضايا المستهلك المستعجلة.
وشددت التوصيات على أهمية دعم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتمكينها من الحضور الفعلي بكوادرها وأجهزتها كحماية مسبقة في المنافذ.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الغش التجاری
إقرأ أيضاً:
«بشرية حكومة دبي» تؤكد مواصلة جهود التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في الجهات الحكومية
أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزام الجهات الحكومية في الإمارة بمواصلة جهودها في استقطاب وتوظيف أصحاب الهمم ودمجهم المهني والمجتمعي، بما يواكب التوجهات الحكومية في بناء بيئة شاملة ومستدامة، تتيح الفرص لجميع فئات المجتمع، وتعزز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك في تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن الدائرة، والذي رصد التطورات المحققة في مجال تمكين أصحاب الهمم داخل القطاع الحكومي بدبي، حيث بلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية 326 موظفاً، منهم 237 مواطناً، بنسبة 72.7% من إجمالي عدد الموظفين من أصحاب الهمم، في مؤشر على نجاح السياسات الهادفة إلى دمج وتمكين الكفاءات الوطنية.
ووفقاً للتقرير، تنوّعت المؤهلات التعليمية للموظفين من أصحاب الهمم بين الدبلوم، والبكالوريوس، والدراسات العليا، فيما شمل التوزيع حسب نوع الإعاقة إعاقات سمعية وبصرية وحركية وإعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة، ما يبرز تنوّع الحالات التي تم دمجها، ونجاح الجهات الحكومية في تهيئة بيئات عمل مرنة تستوعب هذا التنوع.
وتصدّرت خمس جهات حكومية قائمة المؤسسات الأكثر استيعاباً لأصحاب الهمم، وهي بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث تبنّت هذه الجهات خطط توظيف وتدريب وتأهيل فعّالة مكنتها من استقطاب الكفاءات ودمجها ضمن فرق عملها.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن التوظيف الدامج يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيات حكومة دبي الرامية إلى تمكين جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مثل نقطة تحوّل نوعية في مقاربة التمكين، من خلال تبني منظومة متكاملة تبدأ بالتقييم والتأهيل وتستمر بالمتابعة والتطوير المهني.
وقال الفلاسي: «نحن لا نمنح وظيفة، بل نبني مساراً مهنياً قائماً على الكفاءة والعدالة والشغف، ونعمل على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تتيح لأصحاب الهمم تطوير مهاراتهم والمساهمة في تصميم مستقبل دبي».
وأوضح أن الدائرة لا تقتصر في دورها على جمع البيانات والإحصاءات، بل تتبنى نهجاً متكاملاً يشمل تقييم القدرات المهنية للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، وتصميم برامج تأهيل فردية مخصصة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. كما تقوم الدائرة بمتابعة تطور المسارات المهنية للموظفين من أصحاب الهمم داخل الجهات الحكومية، لضمان الاستقرار الوظيفي وتحقيق النمو والتقدّم في بيئة عمل عادلة ومستدامة، تُحفّز على الإنتاجية والتميّز.
وفي إطار التوعية والتواصل المجتمعي، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات النوعية شملت ورش الإرشاد المهني، والمشاركة الفاعلة في معارض التوظيف، والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية لتوسيع نطاق الفرص المهنية لأصحاب الهمم، وترسيخ مفهوم الدمج كجزء من ثقافة العمل المؤسسي في دبي.
المصدر: وام